دليل چهارم ( و الملازمة بين جواز التخصيص . . . )
بين تخصيص و نسخ ، ملازمه است زيرا نسخ نوعى از تخصيص است ، با اين تفاوت كه تخصيص به حسب افراد ولى نسخ به حسب ازمان و اوقات است ، آنگاه با توجّه به اين ملازمه گفته مىشود :
اگر تخصيص عامّ قرآنى به واسطهء خبر واحد خاصّ ، جايز باشد ، بايد نسخ عامّ قرآنى نيز به واسطهء اين خبر جايز باشد ، و چون كسى در نسخ ، به اين مطلب ملتزم نشده ، در باب تخصيص هم نمىتوان گفت خبر واحد مىتواند مخصّص عامّ قرآنى باشد .
جواب دليل چهارم
مصنّف از دليل چهارم مانعين دو جواب مىدهد :
اوّل ( ممنوعة . . . )
يعنى اگرچه به حسب قاعدهء ملازمه ، بين نسخ و تخصيص فرق نيست ، امّا قياس تخصيص به نسخ ، مع الفارق است ، زيرا در نسخ قرآن به واسطهء خبر واحد ، اجماع داريم كه جايز نيست ، و حال آنكه در مورد تخصيص عامّ قرآنى به واسطه خبر واحد خاصّ ، چنين اجماعى وجود ندارد .
دوّم ( مع وضوح الفرق . . . )
يعنى با غمض نظر از اجماع ، بين نسخ و تخصيص تفاوت است ، به اين بيان : نسخ يك مسئله بسيار مهمّ و خطيرى است ، زيرا در آن ، برداشتن يك حكم است . و چنانچه عامّى از عمومات قرآن كريم ، نسخ مىشد ، چون انعكاسش زياد بود و انگيزه براى ضبط آن بسيار بود ، حتما آنقدر نقل مىشد تا به حدّ تواتر برسد و ديگر در حدّ خبر واحد باقى نمىماند . درحالىكه تخصيص به اندازهء نسخ اهمّيّت ندارد ، زيرا تخصيص همان توفيق عرفى بين عامّ و خاصّ است به اين صورت كه عامّ بر خاصّ حمل مىشود ، در نتيجه :
خبر واحد توان تخصيص زدن عامّ كتابى را دارد ، بهخلاف نسخ كه اگر خبر واحدى دالّ بر نسخ پيدا شود ، خود خبر واحد زير سؤال مىرود و در اعتبارش ، شكّ مىشود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 170
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٧٠