حجّيّت آن دست برداريم .
واضح است كه عمل به خاصّ و دست كشيدن از عموم عامّ ، بهتر است از اينكه به عموم عامّ عمل شود و خبر واحد خاصّ به طور كلّى كنار گذاشته شود ، زيرا عموم ، ظهور است و ظهور عموم تا وقتى منعقد است كه قرينهاى بر خلاف نباشد ، درحالىكه خبر واحد خاصّ ، قرينه بر خلاف است و لذا مىتوان با اين قرينه ، اصالة العموم عامّ كتاب را كنار گذاشت .
نتيجه : خبر واحد خاصّ ، هم از جهت دلالت ( كه اقوى و اظهر از دلالت عموم است ) و هم از جهت سند ( كه قطعى است ) صلاحيّت قرينيّت براى تصرّف در اصالة العموم را دارد ، بهخلاف اصالة العموم كه براى رفع يد از دليل اعتبار و حجّيّت خبر واحد ( كتاب ، سنّت و سيرهء عقلا كه قطعى السند هستند ) صلاحيّت قرينيّت را ندارد ، زيرا اصالة العموم كه ظهورش ظنّى است ، توانايى مقابله با ادلّه حجّيّت خبر واحد را كه قطعى است ، ندارد .
دليل دوم
دليل بر اعتبار حجّيّت خبر واحد ، اجماع است و چون اجماع ، دليل لبّى است ، بايد به قدر متيقّن از آن عمل شود و قدر متيقّن از حجّيّت خبر واحد ، خبر واحدى است كه قرينه بر خلاف آن نباشد . درحالىكه عمومات قرآنى ، قرينه بر خلاف خبر واحد خاصّ هستند . و لذا خبر واحد خاصّ ، صلاحيّت تخصيص عمومات قرآنى را ندارد .
جواب دليل دوم ( و لا ينحصر . . . )
مصنّف در مقام جواب از دليل دوم مانعين مىگويد :
اوّلا : دليل بر اعتبار حجّيّت خبر واحد ، منحصر به اجماع نيست ، بلكه آيات و روايات نيز بر حجّيّت و اعتبار خبر دلالت دارند ، و اين ادلّه چون لفظى هستند ، اطلاق دارند و در نتيجه خبر واحد خاصّ ، حجّت خواهد بود ، خواه عامّ كتاب بر خلاف آن باشد و خواه نباشد .
ثانيا : يكى از ادلّه حجّيّت خبر واحد ، سيرهء اصحاب است به اين صورت كه سيرهء
شرح كفاية الأصول — صفحة 167
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٦٧