فصل : تخصيص كتاب به خبر واحد
در اين فصل بحث مىشود كه آيا تخصيص عمومات كتاب ( قرآن ) به واسطهء خبر واحدى كه از باب دليل خاصّ ، حجّت مىباشد ( نه از باب ظنّ انسدادى ) ، جايز است يا نه ؟ دو قول در مسئله وجود دارد :
1 - عدّهاى قائل به جواز تخصيص مىباشند و براى اين قول ، دو دليل اقامه مىكنند .
2 - عدّهاى قائل به عدم جواز تخصيص مىباشند و چهار دليل ذكر مىكنند .
مصنّف قول اوّل را اختيار مىكند و لذا مىگويد : همانطور كه بدون شكّ ، تخصيص عمومات كتاب به واسطهء خاصّ كتاب يا خبر متواتر و يا خبر واحدى كه محفوف به قرينهء قطعيّه مىباشد ، جايز است ، تخصيص كتاب به واسطهء خبر واحدى كه از باب دليل خاصّ حجّت است ، ولى محفوف به قرينهء قطعيّه هم نمىباشد ، جايز است .
در اينجا لازم است ابتدا ادلّهء مجوّزين ( كه قولشان به نظر مصنّف مطابق حقّ است ) بيان و سپس ادلّهء مانعين مطرح و نقد شود .
* دليل مجوّزين
دو دليل بر جواز تخصيص كتاب به خبر واحد ذكر شده است :
دليل اول ( لما هو الواضح من سيرة الأصحاب . . . )
سيرهء فقها از زمان ما تا زمان معصوم ( ع ) بر اين بوده كه عامّ قرآنى را به واسطهء خبر واحد معتبر ، تخصيص مىزدند .
و احتمال أن يكون . . .
اين عبارت دفع اشكال مقدّر است ، به اين بيان :
اشكال - احتمال دارد كه سيرهء اصحاب و عمل آنها به اخبار آحاد ، به واسطهء قرينهء قطعيّه بوده باشد ، و لذا ثابت نمىشود كه عامّ كتابى را مىتوان به واسطهء خبر واحد معتبرى كه محفوف به قرينه نيست ، تخصيص زد .