جواب نقضى
همه قبول دارند كه خبر متواتر عامّ را مىتوان به واسطه خبر واحد خاصّ ، تخصيص زد ، با اينكه عامّ متواتر ، قطعى الصدور ، و خبر واحد خاصّ ، ظنّى الصدور است ، پس اگر قطعيّت صدور ، مانع از تخصيص عامّ به واسطهء خاصّ ظنّى الصدور باشد ، نبايد تخصيص خبر متواتر عامّ به واسطهء خبر واحد خاصّ ، جايز باشد ، درحالىكه چنين تخصيصى جايز است .
بنابراين وقتى تخصيص خبر متواتر به واسطه خبر واحد جايز است ، تخصيص عامّ كتابى به واسطهء خبر واحد خاصّ نيز بايد جايز باشد .
جواب حلّى ( و السرّ انّ الدوران . . . )
در دوران بين عامّ كتاب و خبر واحد ، بين سندها تعارضى نيست تا گفته شود خبر واحد چون ظنّى الصدور است نمىتواند با عامّ كتابى كه قطعى الصدور است ، معارضه كند ، بلكه دوران بين اصالة العموم عامّ قرآنى و دليل حجّيّت خبر واحد است و بايد توجّه داشت كه عموم عامّ قرآنى ، دلالت است و دلالت قرآن بر خلاف سند آن ، قطعى نيست بلكه چون از ظهورات است ، دلالت ظنّى دارد .
پس در يك طرف ، دلالت ظنّى عامّ در عموم است و در طرف ديگر ، دلالت ظنّى خاصّ در خصوص . و در اين صورت چون ظهور خاصّ در خصوص ، اقوى و اظهر از ظهور عامّ در عموم است ، عامّ كتابى به واسطهء خبر واحد خاصّ ، تخصيص مىخورد .
يعنى در مورد مذكور ، اظهر بر ظاهر مقدّم شده و اين ربطى به سند ندارد تا گفته شود چون سند قرآن ، قطعى است ، نمىتواند به واسطهء خبر واحد ، تخصيص بخورد .
به عبارت ديگر : در دوران بين عامّ كتاب و خبر واحد ، دوران امر است بين اينكه از اصالة العموم عامّ دست برداريم و خاصّى را كه سندش قطعى است ( زيرا ادلّه حجّيّت خبر واحد ، قرآن كريم ، سنّت و بناى عقلاست ) بر عامّ قرآنى مقدّم كنيم ( به اين صورت كه عامّ به واسطهء اين خاصّ ، تخصيص بخورد ) ، و يا اينكه به عموم عامّ كه دلالت و ظهورش ظنّى است ( اگرچه صدورش قطعى است ) عمل كنيم و از دلالت خاصّ و ادلّهء
شرح كفاية الأصول — صفحة 166
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٦٦