جواب اشكال - بطلان اين احتمال ، واضح است ، زيرا اگرچه برخى از اخبار آحاد با قرينه همراه مىباشند ، ولى بسيارى از آنها بدون قرينه هستند .
دليل دوم ( مع أنّه لولاه . . . )
اگر تخصيص عمومات قرآنى به واسطهء خبر واحد معتبر ، جايز نباشد ، تالى فاسدش آن است كه خبر واحد به طور كلّى الغا شود ، زيرا خبر واحدى نداريم كه عمومات قرآنى بر خلاف آن نباشد ، و يا اگر بپذيريم كه در چند مورد ، خبر واحدى يافت مىشود كه برخلافش عموم كتابى نيست ، در غالب موارد ، لغويّت خبر واحد لازم مىآيد ، زيرا چيزى كه نادر باشد ، در حكم معدوم است .
پس اوّلا قبول نداريم خبر واحدى فرض شود كه عموم كتاب برخلافش نباشد و لذا از عدم جواز تخصيص كتاب به خبر واحد ، لازم مىآيد كه خبر واحد به طور كلّى الغا شود .
و ثانيا اگر در موارد نادرى ، خبر واحدى باشد كه عموم كتاب برخلافش نباشد ، چون آن موارد نادر در حكم معدوم هستند ، در غالب موارد ، الغاى خبر واحد لازم مىآيد .
* دليل مانعين
مصنّف پس از اختيار قول به جواز تخصيص و ذكر دليل آن ، به چهار دليل از كسانى كه قول دوّم را اختيار كردهاند و معتقدند تخصيص عامّ قرآنى به واسطهء خبر واحد خاصّ ، جايز نمىباشد ، اشاره و آنها را ردّ مىكند .
دليل اوّل ( و كون العامّ . . . )
عامّ قرآنى از لحاظ سند و صدور ، قطعى است ولى سند خبر واحد ، ظنّى است و لذا تخصيص قطعى الصدور به واسطهء ظنّى الصدور ، جايز نيست .
جواب دليل اوّل ( لا يمنع عن التصرف . . . )
مصنّف به دليل اوّل ، يك جواب نقضى و يك جواب حلّى مىدهد .