كه مفهوم و معناى ادات استثناء نيز متعدّد شود ، بلكه درهرصورت معناى استثناء ، « اخراج » است و لذا توان رجوع به جميع را دارد .
و بذلك يظهر . . .
نتيجه اين شد كه ادات اخراج و استثناء ، نه در رجوع به اخيره ظهور دارند و نه در رجوع به جميع ، بنابراين كلام مجمل مىشود ، اگرچه رجوع به اخيره قدر متيقّن است ، زيرا در غير اخيره ( كه عمومش تخصيص مىخورد ) معلوم نيست كه عمومشان باقى است يا نه ؟ و به عبارت ديگر : معلوم نيست آيا در باقى جملهها ، أصالة العموم جارى مىشود ، و يا به قرينهء استثنائى كه بعد از آنها واقع شده ، خصوص مراد است ؟ و لذا در مورد استثناى در غير اخيره ، بايد به اصول عمليّه رجوع كرد .
اللّهم الّا أن يقال . . .
مصنّف در اين عبارت اشاره دارد به امكان اجراى أصالة الحقيقة ، بنا بر اينكه حجّيت آن از باب تعبّد باشد .
توضيح كلام ايشان چنين است : چنانكه مكرّرا بيان شد در باب اصالة الحقيقه ، دو مبنا وجود دارد :
1 - مبناى قدما : كه قائل بودند ، حجّيّت اصالة الحقيقه از باب « تعبّد » است . يعنى تا وقتى كه قرينه بر مجازيّت نباشد ، هنگام شكّ ، اصالة الحقيقه و اصالة العموم ، تعبّدا جارى مىشود .
در مورد بحث نيز عموم جملهها ، معناى حقيقى است و اگرچه بعد از آنها استثنائى ذكر شده كه احتمال داده مىشود عموم را از بين ببرد ، ولى چون بر خلاف عموم ، قرينهاى به صراحت ، ذكر نشده ، جملههاى ديگر ( غير از جملهء اخير ) بر عمومشان باقى مىمانند .
2 - مبناى محقّقين از متأخرين : كه قائلند حجّيت اصالة الحقيقة از باب « ظهور » است ، يعنى اصالة الحقيقه ، اصل تعبّدى نيست ، بلكه تابع اصالة الظهور است ، بهطورى كه اگر ظهور باشد ، حجّيّت است و گرنه حجّيّت نيست . و لذا در مورد بحث چون استثناء
شرح كفاية الأصول — صفحة 160
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٦٠