تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
و ذلك ضرورة انّ تعدّد . . .

بيان علّت امكان رجوع استثناء به جميع

پس از آنكه معلوم شد در اصل امكان رجوع استثناء به تمام جمله‌ها ، بحث و اختلافى بين علماء نيست ، مصنّف در عبارت مذكور ، به بيان علّت امكان مىپردازد « 1 » ، و مىگويد : « الّا » از حروف استثناء است و در حروف ، چه قائل شويم كه وضع و موضوع له ، عامّ و مستعمل فيه آنها ، خاصّ است ( قول سعد الدين تفتازانى ) و چه قائل شويم كه وضع ، عامّ و موضوع له و مستعمل فيه ، خاصّ است ( قول مير سيد شريف و مشهور ) و چه قائل شويم كه وضع ، موضوع له و مستعمل فيه ، عامّ است و خصوصيّات و تشخّصات از طوارى و عوارض استعمال مىباشند ( قول رضى و مختار مصنّف ) ، استثناء فقط يك معنا دارد كه عبارت است از « اخراج » . و به بيان ديگر : « إلّا » براى اخراج و بيرون كردن است و تنها بر يك نسبت ( كه همان نسبت استثنائيّه و اخراجيّه باشد ) دلالت مىكند . و لذا فرقى نمىكند كه مخرج عنه ( مستثنى منه ) واحد باشد يا متعدّد ، زيرا درهرصورت ، كار إلّا اين است كه مستثنى را خارج كند ، چه اينكه يكى را از يكى اخراج كند يا يكى را از چندتا . « 2 » پس با تعدّد مستثنى منه و مخرج عنه ، معناى « الّا » متعدّد نمىشود ، و لذا « إلّا » توان و صلاحيّت اين را دارد كه به تمام جمله‌هاى قبلش ( كه مستثنىمنه‌هاى متعدّدند ) برگردد . و از اينجا معلوم مىشود كه اگر قرينهء معيّنه‌اى در كلام نباشد ، استثناء نه ظهور در رجوع به جمله اخير را دارد و نه ظهور در رجوع به تمام جمله‌ها را . و تعدّد المخرج . . . يعنى تعدّد مخرج ( مستثنى ) و مخرج عنه ( مستثنى منه ) در خارج ، سبب نمىشود
هامش
( 1 ) . بايد توجّه داشت كه اين بحث مربوط به امكان است و ربطى به ظهور ندارد . ( 2 ) . چنان‌كه اگر مستثنى منه ، واحد و مستثنى ، متعدّد باشد ، باز هم استثناء براى اخراج است ، به اين صورت كه چند چيز را از تحت يك چيز اخراج مىكند .
شرح كفاية الأصول — صفحة 159 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني