الف - هيچكدام از دو دليل ، اظهر از ديگرى نمىباشد : در اين فرض ، ظهور عامّ در عموم ، مانع از حجّيّت ظهور خاصّ در خصوص مىشود ، و بالعكس . و لذا هر دو دليل ، اگرچه واقعا مجمل نيستند ( چون كلام ، منفصل است و هر دو ظهور دارند ) امّا چون ظهورها معارضند و جلوى اعتبار و حجّيّت يكديگر را مىگيرند ، كلام در حكم مجمل مىشود و هيچكدام حجّت نمىشوند و در نتيجه بايد رجوع به اصول عمليّه نمود .
ب - يكى از دو دليل ، اظهر از ديگرى است : در اين فرض ، چون دليل اظهر ، قرينه بر تصرّف در دليل ظاهر مىشود ، در نتيجه مقدّم خواهد بود ، البته به گونهاى كه مخالفت عملى لازم نيايد ، مانند اينكه اظهر ، حمل بر وجوب و ظاهر ، حمل بر كراهت شود ( چنانكه نماز در حمام چنين است ، زيرا هم واجب است و هم مكروه ) و يا اينكه اظهر ، حمل بر وجوب و ظاهر ، حمل بر استحباب شود ( چنانكه نماز در مسجد ، چنين است زيرا هم واجب است و هم مستحبّ ) .
شرح كفاية الأصول — صفحة 155
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٥٥