ظهور مىباشد . بنابراين مسئله دو صورت پيدا مىكند :
* صورت اوّل - عامّ منطوق و خاصّ منطوق يا در يك كلام هستند و يا در دو كلام كه مرتبط به يكديگرند بهطورىكه يكى از دو كلام ، صلاحيت و شأنيت قرينه شدن براى كلام ديگر را دارد ، به اين صورت كه كلام مشتمل بر عامّ ، قرينه بر الغاى خاصّ مفهوم مىشود و يا كلام مشتمل بر خاصّ ، قرينه بر تخصيص عموم عامّ مىشود ، و لذا امر دائر بين تخصيص عموم و الغاى مفهوم ، خواهد شد .
در اين صورت ، بين ظهور عامّ در عموم و ظهور مفهوم در خصوص ، تعارض مىشود ، چه ظهورشان از مقدّمات حكمت ناشى شده باشد و چه ظهورشان وضعى باشد ، و رفع تعارض با توجّه به دو فرضى كه در مسئله وجود دارد مختلف است :
إذا لم يكن مع ذلك أحدهما اظهر . . .
الف - هيچكدام از دو دليل ، اظهر از ديگرى نباشد : در اين فرض چون نمىتوان به هيچكدام از آن دو در نقطهء اجتماع عمل كرد ( زيرا اگر منشأ ظهور ، مقدّمات حكمت باشد ، مقدّمات در دو طرف ، به جهت مزاحمت ، تمام نمىباشد ، و اگر وضع باشد ، ظهور وضعى هركدام با ديگرى تعارض و تزاحم مىكند ) در نتيجه بايد به سراغ اصول عمليه رفت .
مثلا آب قليلى كه با نجاست ملاقات كرده ، بدون اينكه يكى از اوصافش تغيير كند ، به عموم « خلق اللّه الماء طهورا » پاك است ، ولى به حكم مفهوم « الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شىء » ( كه عبارت است از « الماء اذا لم يبلغ قدر كرّ ينجّسه شىء » ) نجس مىباشد .
در اين مثال بين دو دليل ، تعارض شده و نمىتوان به هيچكدام از آن دو عمل كرد و در نتيجه اصول عمليّه حاكم مىشود . مثلا اگر حالت سابقهء اين آب ، طهارت بوده ، اكنون نيز حكم به طهارتش مىشود و يا در غير اين صورت مىتوان به استناد قاعدهء طهارت و تمسّك به « كلّ شىء طاهر » طهارت اين آب را ثابت نمود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 153
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٥٣