و الّا كان مانعا عن انعقاد الظهور . . .
ب - يكى از دو دليل ، اظهر باشد : در اين فرض چون دليل أظهر ، مانع از انعقاد ظهور و يا مانع از استقرار ظهور در دليل ديگر مىشود ، در نتيجه مقدّم خواهد شد .
* توضيح عبارت « كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره فى الآخر »
در اينجا سه معنا شده است :
1 - مانع بودن أظهر از انعقاد ظهور ديگرى در جايى است كه هر دو ظهور ، از مقدّمات حكمت ناشى شده باشند و مانع از استقرار ظهور ديگرى ( يعنى هادم حجّيّت ظهور ) در جايى است كه وضعى باشند .
2 - مانع از انعقاد ظهور ديگرى در جايى است كه هر دو دليل در يك كلام باشند ، و مانع از استقرار ظهور ديگرى ، در جايى است كه دليلها در دو كلام مستقلّ و غير مرتبط باشند .
اين دو معنا ، صحيح نيست .
3 - مانع از انعقاد ظهور ديگرى در جايى است كه دليل أظهر در صدر كلام و دليل ظاهر در ذيل كلام باشد ، و مانع از استقرار ظهور ديگرى در جايى است كه دليل ظاهر در صدر كلام و دليل اظهر در ذيل كلام باشد ، زيرا در اين فرض ابتدا ظهور ظاهر منعقد مىشود و بعدا به واسطهء ذكر اظهر ، اين ظهور استقرار پيدا نمىكند ، و به بيان ديگر :
حجّيّت نمىيابد و آن ظهور بدوى زايل مىشود .
و منه قد انقدح الحال . . .
* صورت دوم - عامّ و خاصّ در دو كلام جدا و مستقلّ از هم هستند .
در اين صورت ، عامّ ، ظهور در عموم و خاصّ ، ظهور در خصوص پيدا مىكند و چون در دو كلام غير مرتبط باهم مىباشند ، جلوى ظهور يكديگر را نمىگيرند و تنها در حجّيّت ، تعارض مىكنند و رفع تعارض نيز با توجه به دو فرضى كه در مسئله وجود دارد ، مختلف است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 154
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٥٤