در برخى كتب اصولى ( مانند : معالم ) بيان شده كه در اينجا دو قول است :
1 - جواز تخصيص ، زيرا كه اگرچه خاصّ ، مفهوم است ولى دليل و حجّت مىباشد ، چنانكه عامّ ، دليل و حجّت است ، و لذا خاصّ با عامّ تعارض مىكند و طبق قاعدهء « الجمع مهما امكن أولى من الطرح » بايد دو دليل را جمع كرد ، به اين صورت كه عامّ به واسطهء خاصّ ، تخصيص بخورد . « 1 »
2 - عدم جواز تخصيص ، زيرا كه خاصّ مفهوم از عهدهء عامّ منطوق برنمىآيد و ظهور چنين خاصّى ، ضعيف است ، و به بيان ديگر : مفهوم ، توان معارضه با منطوق را ندارد . « 2 »
براى توضيح بيشتر لازم است به دو مثال ( كه يكى مربوط به مفهوم مخالف و ديگرى مربوط به مفهوم موافق است ) اشاره شود :
مثال اوّل - عامّ و مفهوم مخالف خاصّ
« خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شىء الّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » « 3 »
يعنى هر آبى ، طهور است و به مجرّد ملاقات با نجاست ، نجس نمىشود ، مگر آنكه نجاست ، اين آب را در يكى از اوصاف ثلاثهاش ( رنگ ، مزه و بو ) تغيير دهد .
اين نبوى ، عامّ است و شامل تمام اقسام آب ( قليل و كثير ) مىشود .
از طرف ديگر در حديثى آمده است : « الماء اذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شىء » كه مفهومش عبارت است از : « الماء اذا لم يبلغ قدر كرّ ، ينجسه شىء » و اين مفهوم خاصّ است كه مىگويد : اگر آب ، كمتر از كر باشد ، آسيبپذير است ( به ملاقات نجاست ، نجس مىشود ) .
هامش
( 1 ) . در ردّ اين دليل گفته شده كه اين قاعده ، حجّيّتى ندارد و بىاساس است ، زيرا همانطور كه مىتوان عموم عامّ را به واسطهء تخصيص ، الغاء كرد ، مىتوان خاصّ را كنار گذاشت .
( 2 ) . بر اين دليل نيز اشكال شده كه صرف ادّعا است .
( 3 ) . اين حديثى است كه عامّه به صورت مرسل نقل كردهاند و خاصّه اين حديث را به اين صورت نقل نكردهاند .