استخدامى در كار نخواهد بود ) و اگر مراد از مطلّقات ، تمام اقسام مطلّقه باشد ، كيفيّت اراده از ضمير ، مجاز است ، زيرا مستلزم استخدام خواهد بود .
نتيجه : اصالة الظهور ( اصالة الحقيقه و اصالة العموم ) در عامّ ، بر أصالة الظهور در ضمير ، مقدّم مىشود و لذا عامّ بر عمومش باقى مىماند و تخصيص نمىخورد . البته اين در صورتى است كه كلام مشتمل بر عامّ ( مانند : المطلّقات يتربصن . . . ) ظهورى در عموم داشته باشد ، به اين معنى كه كلام مشتمل بر ضمير ( و بعولتهنّ . . . ) عرفا به منزلهء قرينه بر تخصيص عامّ نباشد ، و گرنه كلام مشتمل بر عامّ ، مجمل خواهد شد و بايد به اصول عمليّه رجوع كرد ، مگر اينكه اصالة الحقيقه ، تعبّدا معتبر باشد ، حتّى در جايى كه كلام مشتمل بر عامّ ، محفوف به قرينهاى بر خلاف عموم باشد ، چنانكه برخى از بزرگان بر اين عقيدهاند . « 1 »
هامش
( 1 ) . در باب اصالة الحقيقة ، دو مسلك است :
اوّل - مسلك قدما كه اصالة الحقيقه ، تعبّدا حجّت است ، و لذا « ما يصلح للقرينيّة » نمىتواند مانع اين ظهور شود .
دوم - مسلك محقّقين و متأخّرين كه اصالة الحقيقه به اصلى كه مرجع است ، يعنى « اصالة الظهور » برمىگردد و لذا جايى كه ظهور باشد ، حجّت است و گرنه حجّت نيست . بر اين مبنا « ما يصلح للقرينيّة » جلوى اين ظهور را مىگيرد و كلام را مجمل مىكند .