تحقيق مطلب ( و التحقيق أن يقال . . . )
مصنّف بدون آنكه به اقوال و اختلاف بين علماء اشاره كند ، به سراغ تحقيق مطلب مىرود و مىگويد : در محلّ نزاع ، دو صورت قابل تصوير است :
اوّل - بايد در عموم عامّ تصرّف نمود و از ظهور آن در عموم دست برداشت و رجوع ضمير به برخى از افراد عامّ را قرينهاى بر تخصيص عامّ دانست ، و به بيان ديگر :
قائل شد كه عامّ به واسطهء اين ضميرى كه به برخى از افراد عامّ برمىگردد ، تخصيص خورده است .
در اين صورت ، تصرّفى در ضمير نشده است ، بلكه همانطور كه لازم است ضمير از جهت تذكير و تأنيث ، مطابق با مرجعش باشد ، از جهت عموم و خصوص ( سعه و ضيق ) نيز مطابق مرجعش خواهد بود ، و اصل در ضمير نيز مطابقت آن با مرجع است ، مثلا در « و المطلّقات يتربّصن . . . بعولتهنّ احقّ بردّهنّ » اگر در عموم عامّ تصرّف شود ( به اين صورت كه مقصود از مطلّقات ، رجعيّات باشد ) ضمير در « بعولتهنّ » كه به رجعيّات برمىگردد ، با عامّ ( مطلّقات ) مطابق مىشود .
دوم - ظهور عامّ در عمومش باقى بماند ( چنانكه اصالة العموم ، چنين اقتضائى دارد ) ولى در ضمير ، تصرّف شود .
تصرّف در ضمير نيز دوگونه است :
1 - تصرّف بر سبيل « استخدام » و مجاز در كلمه ، به اين صورت كه گفته شود :
اگرچه اصل در ضمير ، تطابق آن با مرجع ، از دو جهت ( تذكير و تأنيث ، عموم و خصوص ) است ولى مرتكب خلاف اصل شده و قائل به استخدام مىشويم ، به اين بيان كه از مرجع ، معناى عامّ و از ضميرى كه به مرجع برمىگردد ، معناى خاصّ ، اراده
شرح كفاية الأصول — صفحة 145
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٤٥