مىكنيم . « 1 »
بنابراين در مثال مذكور ، گفته مىشود كه مقصود از « مطلّقات » تمام اقسام آن است ، ولى ضمير در « بعولتهنّ » به برخى از افراد مطلّقه برمىگردد .
2 - تصرّف بر سبيل « مجاز در إسناد » ، به اين صورت كه گفته شود :
إسناد « احقّ بردّهنّ » به تمام مطلّقات ، مجازى و إسناد به غير ما هو له مىباشد ، زيرا حكم واقعا براى برخى از مطلّقات ( يعنى قسم رجعيّات ) است ، نه تمام آن . و به بيان ديگر : حكم ( احقّ بردّهنّ ) فقط براى رجعيّات است ، ولى از باب مجاز ، حكم يك موضوع ( رجعيّات ) ، به موضوع ديگر ( تمام مطلّقات ) إسناد داده شده است ، چنانكه در تكوينيّات نيز چنين است ، مانند : « أنبت الربيع البقل » ، كه در اين مثال ، انبات و رويانيدن ( كه فعل خداست ) به بهار إسناد داده شده و اين إسناد ، مجازى است .
نتيجه : معلوم شد كه در محلّ نزاع يا بايد در عموم عامّ تصرّف نمود و اصالة الظهور ( تطابق ضمير با مرجع ) در ناحيه ضمير را مراعات كرد ، و يا در ضمير ، تصرّف نمود و اصالة العموم در ناحيهء عامّ را مقدّم داشت .
اكنون بايد بررسى كرد كه آيا اصالة الظهور در ناحيه ضمير ، مقدّم است و يا اصالة الظهور در ناحيهء عموم عامّ ؟
مصنّف مىگويد : اصالة الظهور در ناحيه عموم عامّ ، مقدّم است ، زيرا اصالة الظهور در جايى جارى مىشود كه شكّ در اصل مراد باشد ( چنانكه مورد بحث ما چنين است ) نه در كيفيّت اراده .
هامش
( 1 ) . معناى استخدام و اقسام آن در جلد سوم از اين شرح گذشت . ذكر اين نكته لازم است كه در استخدام ، لازم نيست معنايى كه از ضمير اراده مىشود ، كاملا مباين با معنايى باشد كه از مرجع اراده مىشود ، بلكه گاهى بين دو معنا رابطهء كلّ و جزء يا عموم و خصوص است .