مع القطع بما يراد ، كما هو الحال في ناحية الضمير . و بالجملة : أصالة الظهور إنّما تكون حجّة فيما إذا شكّ فيما اريد ، لا فيما إذا شكّ في أنّه كيف اريد ، فافهم . لكنّه إذا انعقد للكلام « 1 » ظهور في العموم ، بأن « 2 » لا يعدّ « ما اشتمل على الضمير » ممّا يكتنف « 3 » به « 4 » عرفا ، و « 5 » إلّا فيحكم عليه « 6 » بالإجمال ، و يرجع إلى ما يقتضيه الاصول « 7 » ، إلّا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا حتّى فيما إذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه « 8 » في معناه الحقيقيّ ، كما عن بعض الفحول « 9 » .
فصل [ آيا وجود ضميرى كه بعد از عامّ ، واقع شده و به برخى از افراد عامّ برمىگردد ، سبب تخصيص عامّ مىشود يا نه ؟ ]
مصنّف در اين فصل ، اشاره دارد به اين بحث كه آيا وجود ضميرى كه بعد از عامّ ، واقع شده و به برخى از افراد عامّ برمىگردد ( نه به تمام افراد آن ) ، سبب تخصيص عامّ مىشود يا نه ؟
ايشان مىگويد : در اين مسئله ، بين علماء اختلاف است ولى قبل از آن بايد محلّ نزاع را تنقيح نمود ، به اين صورت كه :
محلّ نزاع جايى است كه عامّ متعلّق به ضمير ، داراى حكم مستقلّى باشد ( يعنى با قطع نظر از ضمير ، خود عامّ ، حكم مستقلّى داشته باشد ) اعمّ از اينكه عامّ و ضمير در دو كلام جداگانه باشند ( بهطورىكه هم عامّ ، حكم مستقلّى داشته باشد و هم ضمير ) يا در يك كلام باشند ( بهطورىكه فقط عامّ ، حكم مستقلّى داشته باشد و ضمير به تبع آن ذكر شده باشد ) .
هامش
( 1 ) . أى : الكلام المشتمل على العامّ ( المطلّقات يتربّصن . . . ) .
( 2 ) . تفسير ظهور در عموم .
( 3 ) . أى : يكتنف الكلام . . . .
( 4 ) . أى : الضمير .
( 5 ) . أى : و إن لم ينعقد للكلام ظهور فى العموم .
( 6 ) . أى : الكلام المشتمل على العامّ .
( 7 ) . أى : الأصول العمليّة .
( 8 ) . أى : ما لا يكون .
( 9 ) . يحتمل أن يكون هو صاحب الفصول ، راجع الفصول : ص 212 .