امكان ندارد مشافهين و معدومين ، اتّحاد صنفى داشته باشند ، به دليل اينكه خصوصيات مميّزه و مشخّصهء بسيارى بين مشافهين و معدومين وجود دارد ، نظير اختلاف در زمان ، مكان ، نژاد ، زبان و . . . ( مثلا مشافهين در مدينه و در عصر پيامبر ( ص ) بودند ولى معدومين در مكان و زمان ديگرى هستند ) .
پس نمىتوان اتّحاد در صنف را اثبات كرد تا به واسطهء آن ، قيد « حضور » را نفى كرد و نهايتا قائل به جواز تمسّك معدومين به اطلاق خطابات شد .
جواب اشكال
مصنّف در جواب از اين اشكال مىگويد : مقصود از اتّحاد در صنف ، اتّحاد در تمام خصوصيات ( زمان ، مكان ، نژاد ، زبان و . . . ) نيست ، بلكه اتّحاد نسبت به خصوص آن قيد مورد نظر است كه مىتواند در حكم و تكليف ، دخيل باشد ، مانند : قيد « ايمان » ، يعنى چون معدومين مانند مشافهين ، مؤمن هستند ، مشمول خطابات مىشوند و تكليف ، متوجّه آنها نيز مىشود ( به بيان ديگر : همانطور كه قيد « حضر » در اتمام نماز و قيد « سفر » در قصر نماز ، و قيد « استطاعت » در وجوب حجّ و . . . دخيل است ، مثلا قيد « ايمان » نيز سبب اتّحاد در صنف بين معدومين و مشافهين مىباشد و قيودى مثل زمان ، مكان ، نژاد و . . . دخالتى در حكم ندارند تا اختلافشان سبب اختلاف در صنف شود ) .
پس مقصود از اتّحاد در صنف ، اتّحاد در قيدى است كه در حكم ، دخيل باشد و لذا مىتوان با اطلاق خطابات ، قيودى مانند قيد « حضور » را نفى كرد و با نفى چنين قيودى ، اتّحاد در صنف اثبات مىشود . و چنانچه قيود ديگرى كه در حكم ، دخالتى ندارند ، مورد نظر باشند و سبب اختلاف در صنف گردند ، با قاعدهء اشتراك نمىتوانيم هيچ حكمى را براى غائبين موجود در همان عصر را ثابت كنيم ، تا چه رسد به معدومين .
و دليل الاشتراك انّما يجدى . . .
مصنّف در پايان اشكال بر ثمره دومى كه ذكر شد ، مىفرمايد :
خطابات قرآنى ، شامل معدومين بشود يا نه ، ناچاريم كه به اطلاقات خطابات تمسّك كنيم ، زيرا دليل اشتراك در تكليف ، بدون كمك اطلاقات ، توان آن را ندارد
شرح كفاية الأصول — صفحة 139
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٣٩