معدومين را با مشافهين ، در تكاليف ، شريك كند . زيرا اگر احتمال داده شود كه قيد حضور در مورد خود مشافهين و تعلّق تكاليف به آنها ، دخيل است ، چنانچه عصر حضور در مورد خود مشافهين تمام شود و آنها در زمان غير معصوم نيز موجود باشند ، بايد قائل شد كه تكليفى متوجّه آنها نيست .
حال اگر بخواهيم دخالت قيد حضور را نفى كنيم ، بايد به اطلاق خطابات تمسّك كنيم ، زيرا بعد از نفى قيد حضور ، نوبت به دليل اشتراك در تكليف مىرسد ، به اين صورت كه اجماع داريم معدومين با مشافهين ، در تكاليف ، مشتركند .
پس ابتدا با اطلاق خطابات ، قيد حضور ، نفى مىشود و سپس اتّحاد صنفى ثابت مىشود و با اثبات اين اتّحاد ، دليل اشتراك در تكليف ثابت مىكند كه معدومين نيز همانند مشافهين ، مكلّف به تكاليفند . و اگر اطلاق نباشد ، نمىتوان قيد حضور را كنار گذاشت و در نتيجه اتّحاد در صنف درست نمىشود ، و دليل اشتراك در تكليف ، كارآيى نخواهد داشت ، زيرا دليل آن ، اجماع است و قدر متيقّن از اجماع ، جايى است كه اتّحاد در صنف باشد .
نتيجه : اطلاق خطابات قرآنى ، مورد حاجت است ( هرچند اين خطابات شامل معدومين نشود ) و در واقع اين اطلاقات ، زمينهساز دليل اشتراك در تكليف هستند .
فتلخّص انّه . . .
خلاصهء آنچه كه از مباحث اين فصل گذشت ، اين است كه : ثمرهاى بر بحث مذكور ( شمول و عدم شمول خطابات شفاهيه ، نسبت به معدومين ) مترتّب نمىشود مگر آنكه اوّلا حجّيّت ظواهر را مختصّ مقصودين به افهام بدانيم ( چنانكه محقّق قمى قائل است ) و ثانيا غير مشافهين را مقصود به افهام ندانيم ، درحالىكه در بحث حجّيّت ظواهر گذشت كه اوّلا : حجّيّت ظواهر ، انحصار به مقصودين به افهام ندارد ، و ثانيا : در خطابات الهيّه ، غير مشافهين ، غير مقصود به افهام نمىباشند ، بلكه غير مشافهين نيز مقصود به افهام هستند ، زيرا اين خطابات شامل تمام افراد تا روز قيامت مىباشد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 140
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٤٠