اوّل - برخى از قيدها ، « عرض لازم » ذات مخاطب هستند ، يعنى وصف و عرضى هستند كه هميشه با مخاطب مىباشند و از او جدا نمىشوند ، مانند : كوتاهى يا بلندى قامت ، سفيدى يا سياهى چهره و . . . .
اين قسم از قيد و عرض ، اگر در حكم ، دخيل باشد ، متكلّم مىتواند كلام را مطلق بياورد و مقيّد به آن قيد نكند ، به اعتماد اينكه مخاطب ، واقعا داراى آن قيد است و نيازى نيست در متن خطاب ذكر شود . و به بيان ديگر : تقييد تكوينى و خارجى ، متكلّم را از تقييد خطابى و لفظى بىنياز مىكند .
دوم - برخى از قيدها ، « عرض مفارق » هستند ، يعنى وصف و عرضى هستند كه قابل زوال مىباشند بهطورىكه گاهى با مخاطب هستند ، و گاهى از او جدا مىشوند ، مانند : قيد « حضور » ، زيرا كسانى كه داراى قيد حضور و مشرّف به شرف حضور رسول خدا ( ص ) و معصومين ( ع ) بودند ، دائما اين وصف را نداشتند ، از جهت اينكه آن حضرات از سراى فانى به ديار باقى مىشتافتند .
اين قسم از قيد ، اگر در حكم ، دخيل باشد ، بايد متكلّم و مخاطب ، آن را در خطابش ذكر كند و اطلاق كلامش را مقيّد به آن قيد نمايد و لذا اگر كلام را به اطلاقش واگذارد ، مىتوان به آن اطلاق ، تمسّك ، و قيد مزبور ( مانند : حضور ) را نفى كرد .
نتيجه : ثمره دوم نيز واقعا ثمره نمىباشد ، زيرا معدومين نيز مىتوانند به اطلاق خطابات تمسّك كنند و قيود مشكوكه ( مانند : قيد حضور ) را كه احتمال دخالت آنها در حكم مىرود ، نفى نمايند . خواه خطابات كتاب ، شامل معدومين بشود و خواه شامل آنها نشود .
و ليس المراد بالاتّحاد فى الصّنف . . .
اين عبارت ناظر به جواب از اشكال مقدّر است ، به اين بيان :
اشكال
اينكه مصنّف براى اثبات جواز تمسّك معدومين در نفى قيد حضور ، به اطلاقات خطابات ، از راه اتّحاد صنفى بين مشافهين و معدومين وارد شد ، درست نيست ، زيرا
شرح كفاية الأصول — صفحة 138
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٣٨