بگيرند . و به عبارت ديگر : همه بطون ، به سبب يك انشاء ( كه واقف كرده ) مالك عين موقوفه هستند ( منتهى هر بطنى در ظرف زمانى خودش ، مالك است ) و لذا با وجود شرايط و فقدان موانع ، مشمول اين قانون و انشاء مىشوند و نياز نيست كه در هر زمان ، انشاء دوباره تجديد شود . « 1 »
هذا اذا انشأ الطلب مطلقا . . .
مصنّف مىگويد : اينكه بحث شد تعلّق تكليف به معدوم بر يك معنا ( بعث و زجر فعلى ) صحيح نيست و بر معناى ديگر ( انشاء ) صحيح است ، در صورتى است كه طلب بهطور مطلق ، انشاء شود . امّا اگر طلب به صورت مقيّد ، انشاء شود ( يعنى مقيّد به وجود مكلّف و دارا بودن شرايط و فقدان موانع باشد ) ديگر بحثى ندارد كه چنين طلب و تكليفى آيا شامل معدومين مىشود يا نه ، زيرا شمول اين تكليف نسبت به معدومين با فرض وجود مكلّف در آينده ، و حصول شرايط توسط او و فقدان موانع ، بسيار واضح است و چنين تكليفى امكان دارد .
و كذلك لا ريب . . .
[ مخاطبه با معدوم و غايب صحيح نيست ]
مصنّف در اين متن به تحقيق صورت دوم از محلّ نزاع ( آيا مخاطبه با معدوم ، صحيح است يا نه ) مىپردازد و مىگويد :
بدون شكّ ، خطاب حقيقى نسبت به معدوم و بلكه موجودينى كه در زمان مخاطبه ، غائب هستند ، عقلا امكان ندارد و صحيح نمىباشد ، زيرا « مخاطبه » چنانكه از اسمش پيدا است ، هم مخاطب ( خطابكننده ) مىخواهد و هم مخاطب ( خطابشونده ) ، يعنى بايد كسى باشد كه كلام را به سوى غير ، متوجّه كند و توجيه و القاى كلام به سوى غير ، امكان ندارد ، مگر اينكه آن غير ، در مجلس خطاب ، حضور داشته باشد . و لذا امكان
هامش
( 1 ) . مرحوم آية اللّه العظمى حاج شيخ هاشم قزوينى در مقام تشبيه مىفرمود : مثل اين است كه كسى ، صدايى بلند كند و اين صدا از يك جايى حركت كرده و ذرّهذرّه در مسيرى برود و به هركسى كه در اين مسير باشد ، برسد و شامل او شود ، با اين تفاوت كه به يكى زودتر و به ديگرى ديرتر مىرسد .