دوم - آيا مخاطبه با معدوم ( كسى كه هنگام خطاب ، موجود نمىباشد ) و غائب ( كسى كه هنگام خطاب ، در مجلس حضور ندارد ) صحيح است ؟ و به بيان ديگر : آيا كسى را كه در مجلس تخاطب نيست ، مىتوان مورد خطاب قرار داد ؟
سوم - آيا الفاظى كه بعد از ادات خطاب واقع مىشوند ( مانند : « الناس » در « يا أيّها الناس » ) شامل غائبين و معدومين مىشوند يا اينكه فقط حاضرين در مجلس خطاب را شامل مىشوند ؟
و لا يخفى انّ النزاع . . .
مصنّف مىگويد : نزاع در صورت اول و دوم ، عقلى است ، زيرا در آنها بحثى از لفظ نمىباشد ، امّا نزاع در صورت سوم ، لغوى و لفظى است .
اذا عرفت هذا فلا ريب . . .
[ تكليف معدوم عقلا و فعلا صحيح نيست ]
مصنّف در اين متن ، صورت اول از محلّ نزاع را مورد تحقيق قرار مىدهد ، و لذا مىگويد : تكليف معدوم ، به اين معنا كه فعلا و در هنگام خطاب ، بعث يا زجر شود « 1 » ، يقينا صحيح نيست ، زيرا تكليف به اين معنا ، مستلزم آن است كه حقيقتا از معدوم ، طلب شود ، درحالىكه طلب حقيقى ، فقط از موجود ، صحيح است . به بيان ديگر : بعث و زجر ، براى انبعاث و انزجار است ، و معلوم است كسى انبعاث و انزجار پيدا مىكند كه موجود باشد .
البته امكان دارد تكليف به معناى مجرّد انشاى طلب ، بدون اينكه بعث و زجرى در كار باشد ، به معدومين تعلّق بگيرد ( مثل اينكه يك قانون كلّى انشاء شود كه شامل معدومين شود ، بهطورىكه وقتى معدومين ، موجود شدند ، مشمول آن قانون شوند ) ، زيرا انشاء ، خفيف المئونه است .
بنابراين مولاى حكيم مىتواند مطابق حكمت و مصلحت ، هنگام خطاب ، چيزى را به عنوان قانون كلّى ، از موجودين و معدومين ، طلب كند ، به اين صورت كه وقتى شرايط ،
هامش
( 1 ) . اين مطلب اشاره به مراتب و مراحل چهارگانه احكام ( مرحله اقتضاء ، انشاء ، فعليّت و تنجيز ) است .