استدراك مىكند و مىگويد : در صورت وجود قرينه ، افادهء حصر مىكند و اين در سه مورد است :
مورد اوّل - قرينهاى باشد كه الف و لام براى استغراق است نه جنس .
مانند : « الرجل زيد » .
در اين مثال اگر قرينه باشد كه الف و لام براى استغراق است ، حصر رجوليت در زيد ، فهميده مىشود ، يعنى « رجل » غير از زيد ، فرد ديگرى ندارد ( يا حقيقتا كه حصرش حقيقى است ، و يا ادّعاء كه حصرش ادّعايى و مبالغهاى است ) و به بيان ديگر : تمام افراد رجل ، زيد است .
مورد دوم - قرينهء عامّه ( مقدّمات حكمت ) دلالت كند كه مدخول الف و لام ، ماهيت مطلقه و مرسله است . يعنى به كمك مقدّمات حكمت ، اطلاق و ارسال مدخول الف و لام ، استفاده شود .
مثل اينكه الف و لام در « الرجل زيد » براى جنس باشد ( نه استغراق ) ولى به كمك مقدّمات حكمت ، بفهميم كه مراد از رجل ، جنس و ماهيت مهمله ( لا به شرط مقسمى ) نيست ، بلكه مقصود از آن ، ماهيت مرسله و مطلقه است ، يعنى بدانيم كه متكلّم از اين « الرجل » ارسال و اطلاق و شياع را اراده كرده است و مىخواهد بگويد طبيعت مطلقه « رجل » در تمام افرادش و در تمام احوالش ، سريان و شياع دارد .
در اين صورت چون طبيعت مطلقهء « رجل » در ضمن هر فرد ، و در هر حالى ، وجود دارد ، وقتى « زيد » برآن حمل شود ، معلوم مىشود كه اين طبيعت منحصر در « زيد » است و طبيعت « رجل » غير از زيد ، فرد ديگرى ندارد . بهعبارت ديگر : اگر مراد از مدخول الف و لام ، طبيعت مطلقه باشد ، مفيد حصر است ، زيرا مىگويد بين طبيعت مطلقه « رجل » و « زيد » اتّحاد است ، بهطورى كه طبيعت مرسله و مطلقه در ضمن هر فرد و در هر حالى ، عين « زيد » است ( اين طبيعت بهطور كلّى ، زيد است ) و لذا افادهء حصر مىكند .
مورد سوم - قرينه باشد كه حمل شىء بر مسند اليه كه معرّف به لام جنس است ، حمل اوّلى ذاتى است ، نه حمل شايع صناعى .
شرح كفاية الأصول — صفحة 453
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٥٣