تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
و ديگر امكان ، استعداد ، مادّه و . . . در آن راه ندارد . يعنى اين‌طور نيست كه حالت منتظره‌اى داشته باشد و در پى وجوب يافتن باشد ، و لذا اگر چيزى از افراد واجب الوجود فرض شود ، ولى وجود نداشته باشد ، معلوم مىشود كه اصلا امكان ندارد ، زيرا اگر واجب الوجود ، امكان داشته باشد ، امكانش مساوق با فعليّت و وجود اوست « 1 » . پس با كلمهء توحيد ، هر واجب الوجودى غير از اللّه تعالى ، نفى مىشود . « 2 » ثمّ انّ الظاهر . . . مصنّف در ذيل كلامشان مىگويد : ظاهر اين است كه : اوّلا : دلالت استثناء بر حكم در طرف مستثنى ، به‌واسطهء مفهوم است . به اين صورت كه اگر حكم مستثنى منه ، نفى است ، حكم مستثنى ، اثبات است ، و اگر حكم مستثنى منه ، اثبات است ، حكم مستثنى ، نفى است . و ثانيا : حكم در طرف مستثنى ، لازمهء خصوصيّت حكم در جانب مستثنى منه است ، و خصوصيّت حكم در جانب مستثنى منه ، همان حصر و اختصاص است كه از جملهء استثنائيّه فهميده مىشود . مثلا در « ما جاءنى القوم الّا زيدا » ، اگر حكم ( نيامدن ) به قوم اختصاص دارد ، بايد آمدن به زيد ، اختصاص داشته باشد ( يعنى زيد آمده باشد ) . نعم لو كانت الدلالة . . . مصنّف در اين متن از مطلب فوق استدراك كرده و مىگويد : اگر دلالت جملهء استثنائيّه در ناحيهء مستثنى ، به‌واسطهء خود استثناء ( إلّا ) باشد ( نه
هامش
( 1 ) . يعنى امكان در واجب الوجود ، امكان عامّ است ( نه خاصّ ) و امكان عامّ در واجب الوجود ، يعنى عدم امتناع و اين مساوق با وجود و فعليّت است . به‌خلاف ممكنات كه امكان خاصّ دارند ، يعنى امكان وجود در آنها گاهى به فعليّت مىرسد ( و لذا موجود مىشوند ) و گاهى به فعليّت نمىرسد . ( 2 ) . البته جاى بحث است كه آيا مقصود از « إله » در كلمهء توحيد ، واجب الوجود است يا معبود . زيرا مشركين نمىگفتند كه بت‌ها واجب‌الوجودند ، بلكه معتقد بودند كه غير از خدا ، معبودهايى است و آيه« إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى »مؤيّد اين مطلب است .