شرائط را نداشته باشد ، و گرنه صادق نمىباشد هرچند ساير شرائط و اجزاء را داشته باشد .
درحالىكه مقصود از « صلاة » در روايت مذكور ، صلاتى است كه تمام اجزاء و شرايط را داراست و فقط نسبت به طهارت بحث مىشود كه اگر باشد ، صلاة كامل مىشود و اثر خواهد داشت ، و اگر نباشد ، بنا بر مسلك صحيحىها ، چون صحيح نمىباشد ، صلاة اصلا نخواهد بود ، و بنا بر مسلك أعمّىها ، اگرچه اصل صلاة هست ، ولى صلاة كامل و مأمور بها نيست .
پس در مورد صلاتى كه تمام اجزاء و شرايط را دارد ، اگر طهارت باشد ، مطلقا صلاة است ( چه بر مسلك صحيحى و چه بر مسلك أعمّى ) و اگر طهور نباشد ، يا صلاة نيست ( بر مسلك صحيحى ) و يا صلاة كامل نيست ( بر مسلك أعمّى ) .
اشاره : مصنّف اگرچه در مورد مطلب مذكور ، دليل ذكر نكرده است ، ولى مىتوان دليل آن را اينگونه ذكر كرد : چون اين نوع تركيبها ( لا صلاة الّا بطهور ، لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب و . . . ) درصدد اثبات جزئيّت يا شرطيّت چيزى هستند ، لذا داشتن ساير اجزاء و شرايط در آنها مفروغ عنه است . مثلا تركيب « لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب » ، فقط درصدد اثبات جزئيّت فاتحة الكتاب براى نمازى است كه ساير اجزاء و شرايط را دارد ، و همچنين است تركيب « لا صلاة الّا بطهور » كه درصدد اثبات طهارت براى نمازى است كه ساير أجزاء و شرائط را دارد .
جواب دوم ( و ثانيا : بأنّ الاستعمال . . . )
مصنّف مىگويد : اگر قبول كنيم كه استثناء در اين مورد ( لا صلاة الّا بطهور ) دلالت بر اختصاص ندارد ، اين به خاطر وجود قرينهء خاصّه است . زيرا يقين داريم كه صلاة ، اختصاص به « طهور » ندارد ( بهطورى كه اگر فقط طهور باشد ، نماز هست ، و گرنه نماز نيست ) ، چون از خارج دليل داريم كه صلاة ، مركّب از اجزاء و شرايطى است و منحصر به طهور نمىباشد ، بنابراين در چنين موردى اختصاص و حصر فهميده نمىشود . و