و منه « 1 » قد انقدح « 2 » أنّه « 3 » لا موقع للاستدلال على المدّعى « 4 » ، بقبول « 5 » رسول اللّه « صلّى اللّه عليه و آله » إسلام من قال كلمة التوحيد ، لإمكان « 6 » دعوى أنّ دلالتها « 7 » على التوحيد ، كان بقرينة الحال أو المقال .
و الإشكال : في دلالتها « 8 » عليه « 9 » بأنّ « 10 » خبر « لا » إمّا يقدّر « ممكن » أو « موجود » ، و على كلّ تقدير لا دلالة لها « 11 » عليه « 12 » ، أمّا على الأوّل « 13 » فلأنّه « 14 » حينئذ لا دلالة لها « 15 » إلّا على إثبات إمكان وجوده « تبارك و تعالى » ، لا وجوده . و أمّا على الثاني « 16 » فلأنّها « 17 » و إن دلّت على وجوده « تعالى » ، إلّا أنّه لا دلالة لها « 18 » على عدم إمكان إله آخر .
مندفع : بأنّ المراد من الإله هو « واجب الوجود » ، و نفي ثبوته و وجوده في الخارج ، و إثبات فرد منه « 19 » فيه « 20 » - و هو اللّه - يدلّ بالملازمة البيّنة على امتناع تحقّقه « 21 » في ضمن غيره « تبارك و تعالى » ، ضرورة أنّه لو لم يكن ممتنعا ، لوجد ، لكونه من أفراد الواجب .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى ، بالمفهوم « 22 » ، و أنّه « 23 »
هامش
( 1 ) . از جواب دوم به ابو حنيفه ( كه استعمال در عدم اختصاص ، در اين مورد ، به خاطر قرينه است ) .
( 2 ) . ردّ على صاحب الفصول و الشيخ ( ره ) ، راجع الفصول ، ص 195 ، و مطارح الأنظار ، ص 187 .
( 3 ) . ضمير شأن .
( 4 ) . مدّعاى خودمان ( دلالت استثناء بر اختصاص ) .
( 5 ) . متعلّق به « استدلال » .
( 6 ) . دليل « لا موقع » .
( 7 ) . أى : كلمة التوحيد .
( 8 ) . أى : كلمة التوحيد .
( 9 ) . أى : التوحيد .
( 10 ) . بيان اشكال .
( 11 ) . أى : كلمة التوحيد .
( 12 ) . أى : التوحيد .
( 13 ) . يعنى « لا إله الّا اللّه ممكن » .
( 14 ) . في الأصل : « فإنّه » .
( 15 ) . أى : كلمة التوحيد .
( 16 ) . يعنى « لا إله إلّا اللّه موجود » .
( 17 ) . أى : كلمة التوحيد .
( 18 ) . أى : كلمة التوحيد .
( 19 ) . أى : الواجب الوجود .
( 20 ) . أى : الخارج .
( 21 ) . أى : الواجب الوجود .
( 22 ) . متعلّق به « دلالة » .
( 23 ) . أى : الحكم فى طرف المستثنى .