و ذلك للانسباق . . .
مصنّف در تعليل اينكه استثناء دلالت بر اختصاص حكم به مستثنى منه مىكند ، مىگويد : وقتى جملهء مشتمل بر استثناء بدون قرينه اطلاق مىشود ، متبادر از آن ، همين است كه حكم مختصّ به مستثنى منه مىباشد .
مثلا متبادر از « أكرم العلماء الّا زيدا » اين است كه وجوب إكرام ، مخصوص تمام علماء غير از « زيد » است .
فلا يعبأ بما عن أبى حنيفه . . .
مصنّف در اين متن به مخالفت ابو حنيفه نسبت به اينكه استثناء بر حصر و اختصاص حكم به مستثنى منه ، دلالت مىكند ، اشاره و سپس آن را ردّ مىكند .
كلام ابو حنيفه و استدلال او
ابو حنيفه معتقد است كه استثناء بر حصر و اختصاص ، دلالت ندارد ، استدلال كرده به رواياتى نظير « لا صلاة إلّا بطهور » ، به اين بيان :
اگر جملهء « لا صلاة الّا بطهور » ( كه استثناء است ) دلالت بر حصر كند ، معنايش آن است كه صلاة ، وجود پيدا نمىكند ( صلاة ، صلاة نمىشود ) مگر با بودن طهارت ، يعنى اگر طهارت باشد ، صلاة صادق است ، هرچند هيچ جزء و شرطى از اجزاء و شرايط صلاة نباشد . زيرا « لا صلاة الّا بطهور » مىگويد : صلاة فقط با طهور ، صلاة است ، و اين اطلاق دارد ، يعنى اگر طهور باشد ، صلاة است ( هرچند اجزاء و شرايط ديگر نباشد ) و اگر طهور نباشد ، صلاة نيست ، هرچند ساير اجزاء و شرايط باشد .
ردّ كلام و استدلال ابو حنيفه
مصنّف در مقام اشكال بر ابو حنيفه ، دو جواب مىدهد .
جواب اوّل ( أوّلا : بكون المراد . . . )
مصنّف مىگويد : ابو حنيفه ، « صلاة » در « لا صلاة الّا بطهور » را صلاة بدون اجزاء و شرايط فرض كرد و لذا گفت كه اگر طهور باشد ، صلاة صادق است هرچند ساير اجزاء و