تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
فحالها حال الوصف . . . مصنّف در اين متن مىگويد : غايت در فرضى كه قيد موضوع است ، همانند « وصف » ، بر مفهوم دلالت ندارد . اگرچه تحديد موضوع به غايت ، به ملاحظهء حكم آن موضوع و تعلّق طلب به آن موضوع مىباشد ، يعنى سرّ اينكه موضوع ، به غايت ، تحديد شد . همان حكمى است كه به موضوع تعلّق گرفته است ، مثل اينكه در « سر من قم الى تهران » ، سير به لحاظ حكم ( ايجاب ) ، محدّد شد به قم ( از جهت شروع ) و تهران ( از جهت پايان ) . ولى بايد توجّه داشت اينكه موضوع به خاطر حكم ، تحديد شود ، غير از آن است كه خود حكم ، تحديد شود . و قضيّته ليس . . . يعنى تحديد موضوع به غايت ، به لحاظ حكم آن موضوع ، فقط اقتضا دارد كه حكم براى مغيّا است ، نه اينكه غايت ، بر انتفاى سنخ حكم از غير غايت ، به يكى از دلالت‌هاى سه‌گانه ( مطابقى ، تضمّنى ، التزامى ) دلالت داشته باشد ، تا مفهوم ثابت شود . لعدم ثبوت وضع . . . مصنّف در اين متن براى مفهوم نداشتن غايت در صورتى كه قيد موضوع باشد ، دو دليل ذكر مىكند . دليل اوّل - عدم ثبوت وضع : يعنى ثابت نيست كه غايت ، براى دلالت بر ارتفاع حكم نسبت به ما بعد از غايت ( يا نسبت به غايت و ما بعد از آن ) وضع شده باشد . دليل دوم - عدم وجود قرينه عامّه : يعنى قرينهء عامّه‌اى كه ملازم با مفهوم باشد و بر ارتفاع حكم نسبت به غايت ( يا غايت و ما بعدش ) دلالت كند ، وجود ندارد . بنابراين غايت نه انصراف به مفهوم دارد و نه به كمك مقدّمات حكمت ، بر مفهوم دلالت مىكند . البته بايد توجّه داشت در اين صورت كه غايت ، قيد موضوع است ، چون موضوع ،