فصل هل الغاية في القضيّة تدلّ على ارتفاع الحكم « 1 » عمّا بعد الغاية ، بناء على دخول الغاية في « 2 » المغيّى ، أو عنها و بعدها « 3 » بناء على خروجها « 4 » أو لا « 5 » ؟ فيه خلاف ، و قد نسب « 6 » إلى المشهور ، الدلالة على الارتفاع ، و إلى جماعة منهم السّيد « 7 » و الشيخ « 8 » عدم الدلالة عليه « 9 » .
و التحقيق : أنّه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيدا للحكم - كما في قوله : « كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام » « 10 » ، و « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » « 11 » - كانت « 12 » دالّة على ارتفاعه « 13 » عند حصولها « 14 » ، لانسباق ذلك « 15 » منها « 16 » ، كما لا يخفى ، و « 17 » كونه « 18 » قضيّة « 19 » تقييده « 20 » بها « 21 » ، و « 22 » إلّا لما كانت ما جعل غاية له « 23 » ، بغاية ، و هو واضح إلى النهاية .
و أمّا إذا كانت « 24 » بحسبها « 25 » ، قيدا للموضوع - مثل : « سر من البصرة إلى الكوفة » -
هامش
( 1 ) . أى : حكم المغيّى .
( 2 ) . أى : فى حكم المغيّى .
( 3 ) . أى : او تدلّ على ارتفاع الحكم عن الغاية و بعدها .
( 4 ) . أى : خروج الغاية عن المغيّى .
( 5 ) . أى : لا يدلّ ، لا عمّا بعد الغاية ( بناء على دخول الغاية فى حكم المغيّى ) و لا عن الغاية و ما بعدها ( بناء على خروجها ) .
( 6 ) . كما في مطارح الأنظار : ص 186 .
( 7 ) . الذريعة إلى اصول الشريعة : ج 1 ، ص 407 . .
( 8 ) . عدّه الأصول ، ج 2 ، ص 24 .
( 9 ) . أى : على الارتفاع .
( 10 ) . الكافي : باب النوادر من كتاب المعيشة ، ج 5 ، ص 313 ، ح 40 ، مع اختلاف يسير .
( 11 ) . تهذيب الأحكام : باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات ، ج 1 ، ص 284 ، ح 119 .
( 12 ) . أى : كانت الغاية .
( 13 ) . أى : الحكم .
( 14 ) . أى : الغاية .
( 15 ) . أى : ارتفاع الحكم عند حصول الغاية .
( 16 ) . أى : الغاية .
( 17 ) . عطف بر « انسباق » .
( 18 ) . أى : ارتفاع الحكم عند حصول الغاية .
( 19 ) . أى : مقتضى .
( 20 ) . أى : الحكم .
( 21 ) . أى : الغاية .
( 22 ) . أى : و ان لم يرتفع الحكم بعد حصول الغاية .
( 23 ) . أى : الحكم .
( 24 ) . أى : كانت الغاية .
( 25 ) . أى : القواعد العربيّة .