دوم - وصف ، اخصّ من وجه از موصوف باشد ، البته در فرضى كه افتراق از جانب موصوف باشد ( نه وصف ) يعنى موصوف بماند و وصف ، منتفى شود .
مثال : « أكرم الرجل الأبيض » .
در اين مثال وصف ( الأبيض ) نسبت به موصوف ( الرجل ) أخصّ من وجه است ، كه يك مادّهء اجتماع ( برخى از مردها سفيدند ) و دو مادّهء افتراق دارد ( برخى از مردها سفيد نيستند و برخى از سفيدها مرد نيستند ) . حال اگر افتراق از جانب موصوف باشد ( برخى از مردها سفيد نيستند ) ، نزاع جريان دارد ، زيرا در اين صورت ، با انتفاى وصف ، موصوف باقى است و لذا مىتوان گفت : آيا با انتفاى وصف ( الأبيض ) ، وجوب إكرام نيز منتفى مىشود يا نه ؟
و أمّا فى غيره . . .
مصنّف مىگويد : جريان نزاع ، در غير دو مورد مذكور ، مشكل است . يعنى موردى كه وصف ، اخصّ من وجه از موصوف باشد ، بهگونهاى كه با انتفاى وصف ، موصوف نيز منتفى شود ( فرضى كه هيچكدام از وصف و موصوف نباشد ) .
مثال : « فى الغنم السائمة زكات » .
در اين مثال نسبت بين « سائمه » و « غنم » عموم و خصوص من وجه است ، كه يك مورد اجتماع ( بعض الغنم سائمة ) و دو مورد افتراق ( بعض الغنم ليس بسائمة بل تكون معلوفة - بعض السائمة ليست بغنم بل يكون إبلا و بقرا و . . . ) .
حال اگر وصف و موصوف هر دو منتفى شوند ( مثل : ابل معلوفه ) جريان نزاع ( كه آيا با انتفاى وصف و موصوف ، وجوب زكات نيز منتفى مىشود ، بهگونهاى كه در ابل معلوفه ، زكات نباشد ، يا وجوب زكات در اين صورت ، منتفى نمىشود . ) مشكل است ، و اظهر آن است كه نزاع جارى نيست ، و لذا « فى الغنم السائمة زكات » دلالت ندارد كه در ابل معلوفه ، زكات نيست ، بلكه حدّ دلالتش آن است كه اگر غنم ، سائمه نبود ، زكات ندارد ، ابل معلوفه ، زكات نيست ، بلكه حدّ دلالتش آن است كه اگر غنم ، سائمه نبود ، زكات ندارد ، زيرا نزاع در جايى است كه موضوع ( موصوف ) باقى باشد ، و وصف گاهى باشد و گاهى نباشد . امّا در جايى كه با انتفاى وصف ، موصوف نيز منتفى شود ، نزاع جريان نمىيابد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 424
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٢٤