و ان كان يظهر . . .
كلام برخى از شافعيّه
مصنّف مىگويد : بر خلاف نظر ما ، ظاهر برخى از شافعيّه آن است كه نزاع در مورد مذكور ( كه وصف و موصوف منتفى هستند ) نيز جريان دارد ، زيرا گفتهاند : « فى الغنم السائمة زكات » دلالت دارد كه در شتر معلوفه ، زكات نمىباشد .
دليل قول شافعيه
مصنّف مىگويد : شايد وجه قول مزبور اين باشد كه بعض شافعيه از « فى الغنم السائمة زكات » ، علّيّت منحصره را فهميدهاند ، يعنى « سوم » ( بيابانچر بودن ) علّت تامّه و منحصره براى وجوب زكات است .
به بيان ديگر : وجوب زكات ، دائر مدار بيابانچر بودن است ، و لذا هر حيوان بيابانچرى ، زكات دارد ، خواه گوسفند باشد و خواه شتر و گاو .
و اگر حيوان ، سائمه نباشد ، بلكه معلوفه باشد ، وجوب زكات نيز منتفى است ، خواه در گوسفند و خواه در شتر و گاو .
اشكال كلام بعضى شافعيه ( و عليه فيجرى . . . )
مصنّف در مقام اشكال مىگويد : بنا بر قول بعض شافعيّه ( كه علّيّت منحصره فهميدهاند ) در جايى هم كه وصف ، مساوى با موصوف يا اعمّ مطلق از آن باشد ، نزاع جارى مىشود ( چنانكه در جايى كه وصف ، أخصّ مطلق يا أخصّ من وجه باشد به شرط افتراق از ناحيهء موصوف ، جارى مىشد ) و لذا اگر مفهوم داشته باشد ، بر انتفاى سنخ حكم ، هنگام انتفاى وصف ، دلالت مىكند . زيرا فرض اين است كه وصف ، علّت تامّه و منحصره است ، بهگونهاى كه وجود و عدم حكم ، دائر مدار وجود و عدم وصف است .
حال با اين فرض ، نبايستى شافعيه ، وصف مساوى و اعمّ مطلق را از حريم نزاع ، خارج و بر ذكر دو مورد ( وصف ، اخصّ مطلق و يا اخصّ من وجه به شرط افتراق از جهت