بإنسان » ، موضوع ( انسان ) از ابتدا مضيّق بود ( جئنى بإنسان ، أى : لا فرس و لا بقر و . . . ) ، در مثل : « جئنى به حيوان ناطق » نيز موضوع ( حيوان ) كه از ابتدا مطلق بوده ، با ضميمه شدن « ناطق » به آن ، مضيّق مىگردد .
پس همانطور كه قيد « عالم » در « أكرم رجلا عالما » كه احترازى است ، موضوع ( رجل ) را ضيق مىكند ( بهطورى كه گويا موضوع از ابتدا مضيّق بوده است . و لذا بين « أكرم عالما » و « أكرم رجلا عالما » تفاوتى نيست ) بين « جئنى به انسان » و « جئنى به حيوان ناطق » نيز تفاوت نمىباشد ( « عالم » نيز مثل « رجلا عالما » ، مركّب است ، اگرچه بهظاهر ، يك لفظ است . چنانكه « انسان » واقعا مركّب از « حيوان و ناطق » است ، اگرچه بهظاهر ، يك لفظ مىباشد ) .
دليل پنجم [ حمل مطلق بر مقيد با وجود هر دو دليل ]
اين دليل از مرحوم شيخ بهائى ، و نيز صاحب حاشيه بر معالم ، نقل شده است .
ايشان مىگويند : اگر دليل مطلق و دليل مقيّدى باشد ، مطلق را بر مقيّد حمل مىكنند ، مانند : « اعتق رقبة » ( دليل مطلق ) كه بر « اعتق رقبة مؤمنة » ( مقيّد ) حمل و گفته مىشود : مقصود از « رقبه » در دليل مطلق ، همان « رقبهء مؤمنه » است .
و سرّ حمل مطلق بر مقيّد ، در « مفهوم داشتن » وصفى است كه در دليل مقيّد وجود دارد ، كه عبارت است از لفظ « مؤمنة » و به عبارت ديگر : در مثال فوق ، چون « مؤمنه » مفهوم دارد و بر انتفاى اعتاق به هنگام انتفاى قيد ايمان ، دلالت مىكند ، « رقبه » ( مطلق ) بر « رقبهء مؤمنه » حمل مىشود .
ردّ دليل پنجم ( كما أنّه لا يلزم . . . )
مصنّف مىگويد : سرّ حمل مطلق بر مقيّد ، در مفهوم داشتن وصف نيست ، بلكه شرايطى وجود دارد كه با تحقّق آنها ، مطلق بر مقيّد حمل مىشود . و يكى از آن شرايط ، « احراز وحدت مطلوب » است .
يعنى اگر مولا غرضش را يكبار با مطلق ، و بار ديگر با مقيّد بيان كرد ، چنانچه احراز