فصل الظّاهر أنّه « 1 » لا مفهوم للوصف و ما بحكمه « 2 » مطلقا ، لعدم « 3 » ثبوت الوضع ، و عدم « 4 » لزوم اللغويّة « 5 » بدونه « 6 » ، لعدم « 7 » انحصار الفائدة « 8 » به ، و « 9 » عدم قرينة « 10 » اخرى ملازمة له « 11 » ، و « 12 » علّيّته « 13 » - فيما إذا استفيدت « 14 » - غير مقتضية له « 15 » ، كما لا يخفى . و مع كونها « 16 » بنحو الانحصار و إن كانت مقتضية له « 17 » إلّا أنّه « 18 » لم يكن من مفهوم الوصف ، ضرورة أنّه قضيّة « 19 » العلّة الكذائيّة « 20 » المستفادة من القرينة عليها « 21 » في خصوص مقام ، و هو ممّا لا إشكال فيه و لا كلام ، فلا وجه لجعله « 22 » تفصيلا في محلّ النزاع و مورد النقض « 23 » و الإبرام .
و « 24 » لا ينافي ذلك « 25 » ما قيل « 26 » من أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّا ، لأنّ الاحترازيّة لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة ، مثل ما إذا كان « 27 » بهذا
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : ما به حكم الوصف ( مثل البدل و الحال ) .
( 3 ) . ردّ دليل اول قائلين به مفهوم وصف .
( 4 ) . ردّ دليل دوم قائلين به مفهوم وصف .
( 5 ) . أى : لغويّة الوصف .
( 6 ) . أى : بدون المفهوم .
( 7 ) . دليل عدم لزوم لغويّت .
( 8 ) . أى : فائدة الوصف .
( 9 ) . ردّ دليل سوم قائلين به مفهوم وصف .
( 10 ) . أى : القرينة العامّة .
( 11 ) . أى : المفهوم .
( 12 ) . ردّ تفصيل علّامه .
( 13 ) . أى : الوصف .
( 14 ) . أى : استفيدت العلّيّة .
( 15 ) . أى : المفهوم .
( 16 ) . أى : العلّيّة .
( 17 ) . أى : المفهوم .
( 18 ) . أى : هذا المفهوم .
( 19 ) . أى : مقتضى .
( 20 ) . أى : المنحصرة .
( 21 ) . أى : العلّيّة .
( 22 ) . جعل وصفى كه علّت منحصره است .
( 23 ) . خ . ل : و موردا للنقض و الإبرام .
( 24 ) . ردّ دليل چهارم قائلين به مفهوم وصف .
( 25 ) . عدم مفهوم براى وصف .
( 26 ) . نسب هذا الكلام الى الاشتهار في الألسنة المحقّق صاحب الحاشية في هداية المسترشدين : ص 294 .
( 27 ) . أى : كان موضوع الحكم .