هذا كلّه فيما كان موضوع الحكم « 1 » فى الجزاء قابلا للتعدّد . و أمّا ما لا يكون قابلا لذلك « 2 » ، فلا بدّ من تداخل الأسباب ، فيما لا يتأكّد المسبّب ، و من التداخل فيه « 3 » فيما يتأكّد .
مصنّف در متن مذكور به اين نكته اشاره دارد كه : تاكنون بحث از تداخل و عدم تداخل در مسبّبات ( در صورتى كه شرط ، متعدّد و جزاء ، واحد باشد ) ، و ذكر اقوال مختلف ، در جايى بود كه متعلّق جزاء و حكم ، قابل تكرار باشد ، مانند : « إن جاءك زيد ، فأكرمه » و « ان أرسل إليك هدية ، فأكرمه » . در اينجا متعلّق حكم ( اكرام ) به گونهاى است كه قابل تكرار مىباشد ( يعنى مىتوان شخصى را به شكلهاى گوناگون و در دفعات مختلف ، إكرام كرد ) .
امّا اگر متعلّق جزاء و حكم ، قابل تكرار نباشد ، دو صورت دارد :
اوّل - قابل تكرار نمىباشد ، ولى تأكّد را مىپذيرد .
در اين صورت ، تداخل در مسبّب است ، به اين صورت كه اسباب جمع شده و مسبّب ( متعلّق جزاء ) را تأكيد و تقويت مىكنند . مثلا اگر كسى به جهت قتل عمد ، مستحقّ قتل باشد و از طرفى مرتدّ شده باشد ، اگرچه قتل ، تكرار نمىشود ، ولى تأكيد مىگردد ( البته در اين مثال نيز مناقشه است ) .
پس در اينجا دو سبب براى قتل ، نمىتوانند دو مسبّب داشته باشند ، امّا اين دو سبب ، مسبّب را تأكيد مىكنند ( مسبّبها تداخل مىكنند ) .
دوم - متعلّق حكم ( مسبّب ) نه قابل تكرار است و نه قابل تأكّد .
در اين صورت تداخل در « أسباب » است نه مسبّب . مثلا اگر لباسى با خون ، نجس شده باشد و بعد نجاست ديگرى ( مانند : بول ) روى آن ظاهر شد ، اسباب متعدّد است و مسبّب « نجاست » مىباشد . در اين صورت نجاست ، نه تكرار مىشود و نه تأكيد مىشود .
هامش
( 1 ) . أى : متعلّق الحكم ، كالإكرام فى مثل : « إن جاءك زيد فأكرمه » .
( 2 ) . أى : للتعدّد .
( 3 ) . أى : المسبّب .