فيما جعلت « 1 » شروطا و أسبابا لواحد ، لما مرّت إليه الإشارة ، من أنّ الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد « 2 » .
مصنّف در اين متن به قول ابن ادريس حلّى و دليل ايشان اشاره مىكند ( كه در بحث تداخل و عدم تداخل مسبّبات ، قائل به تفصيل شده است . ) و سپس آن را ردّ مىكند .
قول ابن ادريس حلّى ( تفصيل )
چنانكه گذشت ، مرحوم ابن ادريس ، قائل به تفصيل شده و فرموده بود : در فرض شروط متعدّد ، اگر جنس آنها مختلف باشد ، تداخل نيست ، مانند : « إذا بلت فتوضّأ » و « إذا نمت فتوضّأ » . امّا اگر جنس شروط ، متّحد باشد ، تداخل است .
دليل ابن ادريس
دليل ابن ادريس مبتنى بر توهّمى است كه اگر جنس شروط ، مختلف باشد ، چون سبب ، متعدّد است ، مسبّب نيز متعدّد خواهد بود . مانند « بول » كه يك سبب براى وجوب وضوء است ، و « نوم » كه سبب ديگرى براى وجوب وضوء مىباشد .
امّا در جايى كه جنس شروط ، واحد است ، اسم جنس خواهد بود و اسم جنس ، عموم ندارد ، بلكه دالّ بر اصل جنس و طبيعت آن است . مثلا اگر نوم دو بار انجام گيرد ، و يا بول مكرّر شود ، يك جنس از نوم يا بول محقّق شده كه عموم ندارد ، و لذا تداخل مىباشد . به اين صورت كه : فقط يك سبب ( كه عبارت است از « النوم » و يا « البول » ) و يك مسبّب ( كه عبارت است از « وجوب وضوء » ) وجود دارد .
به بيان ديگر : لفظ در شرط دوم ( جنس شروط ، متّحد باشد ) عموم ندارد ، زيرا از قبيل اسماء اجناس خواهد بود ، و لذا با تعدّد افراد شرط واحد ، فقط سبب واحد ، محقّق مىشود ، و در نتيجه تداخل معنا دارد . بهخلاف لفظ در شرط اوّل ( جنس شروط ،
هامش
( 1 ) . أى : جعلت الأجناس .
( 2 ) . لأنّ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد .