مختلف باشد ) زيرا در اين فرض هريك از شرطها ، سبب مستقلّى خواهد بود و لذا تداخل معنا ندارد .
( ثم انّه لا وجه للتفصيل . . . الّا توهّم . . . و هو فاسد . . . )
ردّ تفصيل ابن ادريس حلّى
مصنّف در مقام ردّ تفصيل مذكور مىگويد : توهّم مذكور كه بيان ابن ادريس ، مبتنى برآن بوده ، فاسد است . زيرا چنانكه قبلا هم بيان شد ، ظهور جملهء شرطيّه در حدوث عند الحدوث است . يعنى شرط تازه و حادث ، جزاء و حكم جديد را اقتضاء مىكند . مثلا اگر نوم ، حادث شد ، يك شرط است و يك وجوب وضوء مىخواهد ، و اگر نوم دوم يا سوم حادث شد ، چون شرط جديد است ، وجوب وضوى جديدى را مىطلبد .
بنابراين تفاوتى نيست بين اينكه جنس شروط ، متعدّد باشد يا واحد . زيرا همان گونه كه اگر دو شرط از دو جنس مختلف حادث شوند ، دو جزاء مىخواهند ، اگر دو فرد از يك جنس ، بهعنوان شرط ، حادث شوند نيز دو جزاء مىخواهند .
و در جايى كه اجناس مختلفند ، نمىتوان گفت جملهء شرطيّه ، ظهور در حدوث عند الحدوث ندارد ، و گرنه لازم مىآيد دو علّت بر يك معلول وارد شوند ، و لذا براى تخلّص از اين محذور ، بايد گفت كه علّت ، قدر جامع است .
پس رمز مسئله ، حدوث عند الحدوث است كه در تعدّد جنس و توحّد آن ، موجود مىباشد . و اگر اين رمز نباشد ، در جايى هم كه دو جنس باشد ( مانند : بول و نوم ) لازم مىآيد يك معلول با دو علّت باشد ، يعنى وجوب وضوئى كه معلول بول است ، همان وجوب وضوء معلول نوم باشد . و لذا بايد گفت علّت در اين موارد ، قدر جامع است ، و گرنه قاعدهء الواحد ( الواحد لا يصدر الّا من الواحد ) نقض مىشود .
* * *