ولى مرحوم فخر المحقّقين معتقد است قول به تداخل يا عدم تداخل ، مبتنى بر اين است كه آيا اسباب شرعيّه ، معرّفات و امارات هستند يا اينكه اسباب و علل حقيقىاند ؟
توضيح مطلب : در اسباب شرعيّه ، اختلاف است كه آيا معرّف هستند يا علّت حقيقى ؟
مثلا در « أقم الصلاة لدلوك الشمس » ، دلوك سبب شرعى براى وجوب نماز ظهر است ، و در مثل « للّه على الناس حجّ البيت من استطاع » ، استطاعت سبب شرعى براى وجوب حجّ است ، و در مثل « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » رؤيت هلال ، سبب شرعى براى وجوب روزه است . اكنون بحث مىشود كه آيا اين اسباب شرعيّه ، معرّف و امارهاند يا علل حقيقى هستند ؟
در اينجا دو قول است :
اوّل - عدّهاى معتقدند كه اين اسباب ، كواشف و علامات هستند ، يعنى اماره و نشانهاند كه در اينجا سبب شرعى وجود دارد . به بيان ديگر : اينها خودشان سبب حقيقى نيستند ، بلكه وجودشان مىفهماند كه در اينجا سبب و علّت حقيقى شرعى براى احكام شرعى ، تحقّق دارد . مثلا هرگاه دلوك شمس اتّفاق افتاد ، اماره است براى وجوب صلاة ، و يا تحقّق استطاعت ، اماره است براى وجوب حجّ و . . .
دوم - عدّهاى معتقدند كه اسباب شرعيّه ، همانند اسباب تكوينيّه و عقليّه ، اسباب و علل حقيقى براى احكام شرعيّه هستند . مثلا خود دلوك شمس يا استطاعت ، علّت حقيقى براى وجوب نماز و حجّ است .
پس از توضيح اين مطلب به بيان مرحوم فخر المحقّقين اشاره مىشود . ايشان مىگويد : اگر بگوئيم اسباب شرعيّه ، معرّف هستند ، « تداخل » در مسبّبات ، اشكالى ندارد ، زيرا منعى ندارد كه چند چيز بهعنوان نشانه و معرّف يك چيز قرار بگيرد .
امّا اگر اسباب شرعيّه ، علل واقعيّه و مؤثّرات حقيقيّه براى احكام باشند ، نمىتوان قائل به « تداخل » شد ، و گرنه توارد دو علّت و سبب ، بر معلول واحد لازم مىآيد . پس به
شرح كفاية الأصول — صفحة 404
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٠٤