ظهورش ، مولود مقدّمات حكمت است ) نمىرسد .
توضيح مطلب - ظهور جملهء شرطيّه در حدوث عند الحدوث ( كه تعدّد جزاء در فرض تعدّد شرط را اقتضاء مىكند ) ، ظهور وضعى و منجّز مىباشد ، يعنى معلّق بر چيزى نيست .
امّا ظهور اطلاقى جزاء ( كه وحدت را اقتضاء مىكند ) حكمى و مولود مقدّمات حكمت است ، يعنى مولا بايد در مقام بيان باشد و قرينه بر تقييد نياورده باشد و . . . و لذا ظهور اطلاقى ، غير منجّز است ، زيرا معلّق بر عدم بيان بر قرينه و تقييد مىباشد .
و معلوم است كه ظهور وضعى منجّز ، از ظهور اطلاقى معلّق ، أقوى ، و برآن مقدّم است . زيرا ظهور اطلاقى ، معلّق بر عدم بيان است ، و ظهور وضعى ، بيان و قرينه مىباشد .
بنابراين ظهور وضعى جملهء شرطيّه در « تعدّد فرد » جلوى انعقاد ظهور اطلاقى جزاء در « وحدت » را مىگيرد .
و لذا با وجود چنين قرينهاى ، نيازى نبود كه مولا بعد از گفتن « إذا نمت فتوضّأ » ، بگويد : « إذا بلت فتوضّأ وضوءا آخر » ، تا از نگفتن آن استفادهء اطلاق و وحدت شود .
نتيجه : در مورد بحث ، اطلاق و عدم تقييد ، محقّق نمىشود تا اشكال مزبور لازم آيد ، و لذا قول به عدم تداخل ( كه مختار مصنّف است ) مستلزم هيچگونه تصرّفى در جملهء شرطيّه نمىباشد ، درحالىكه بنا بر قول به « تداخل » ، بايستى به يكى از سه وجه مذكور ، تصرّف كرد و مرتكب خلاف ظاهر شد . « 1 »
هامش
( 1 ) . مصنّف در انتهاى عبارت « كما لا يخفى » حاشيهاى دارد كه به آن اشاره مىشود . امّا قبل از آن بايد مقدّمهاى ذكر شود ، به اين بيان :
در جايى كه دو دليل باشد كه يكى عامّ و ديگرى خاصّ ( يا يكى مطلق و ديگرى مقيّد ) است ، دو مسلك وجود دارد :
الف - مسلك شيخ انصارى : ايشان معتقدند دليل خاصّ و مقيّد ، جلوى انعقاد عموم و اطلاق را مىگيرد ، چه در قسم متّصل ، و چه در قسم منفصل .