كلّى « عالم » مىتوانند محكوم به يك حكم ( وجوب إكرام ) باشند . « 1 »
ان قلت : نعم لو لم يكن تقدير . . .
مصنّف در اين متن به يك اشكال و جواب از آن اشاره مىكند .
اشكال - درست است كه دو فرد از يك كلّى مىتوانند يك حكم داشته باشند ، ولى اين در جايى است كه بر خلاف اطلاق جزاء براى فرد ، « تعدّد » فرض شود . و حالآنكه اطلاق جزاء ، مانع از تعدّد فرد است و وحدت را اقتضاء مىكند .
مثلا در « إذا نمت فتوضّأ » و « إذا بلت فتوضّأ » ، جزاء ( توضّأ ) مطلق است ، و اين اطلاق ظهور دارد در اينكه صرف الوجود و طبيعت آن ( كه در ضمن يك فرد ، حاصل مىشود ) كفايت مىكند ، و لذا گفته نشده : « إذا بلت فتوضّأ وضوءا آخر » .
به بيان ديگر : از اينكه مولا در مقام بيان است و قرينه بر تقييد و تعدّد ( كه فرد ديگر از وضوء را بياور ) اقامه نكرده است ، و قدر متيقّن در مقام تخاطب نداريم ، معلوم مىشود كه جزاء را به اطلاقش باقى گذاشته و مقيّد به فرد ديگرى نكرده است .
پس اينكه وضوء ، دو فرد داشته باشد كه محكوم به يك نوع حكم باشند ، با اطلاق جزاء كه مقتضى وحدت است ، منافات دارد .
قلت : نعم لو لم يكن ظهور الجملة . . .
جواب اشكال - مصنّف مىگويد : چون ظهور جملهء شرطيّه در حدوث عند الحدوث ، « وضعى » است ، نوبت به « اطلاق » كه ظهورش « حكمى » است ( يعنى
هامش
( 1 ) . از منتهى الدراية استفاده مىشود كه بيان مصنّف در « قلت » بهعنوان راه و تصرّف چهارمى در قبال تصرّفات سهگانه مزبور است ، يعنى نظر آخوند اين است كه نيازى به تصرّفات مذكور نمىباشد ، بلكه تصرّف چهارمى در بين است ( به بيانى كه گذشت ) .
امّا به نظر مىرسد بيان آخوند ، راه ديگر بهعنوان تصرّف چهارم نيست ، بلكه نظر ايشان آن است كه حدوث عند الحدوث ، ظاهر جملهء شرطيّه مىباشد و با اين ظهور ، محذور اجتماع مثلين لازم نمىآيد تا نيازى به تصرّف باشد .