و لا يخفى أنّه لا وجه . . .
مصنّف در اين متن ابتدا وجوه و تصرّفات مذكوره را ردّ مىكند و سپس نتيجه مىگيرد كه نمىتوان قائل به تداخل شد . و در ردّ اين تصرّفات ، ابتدا بيان كلّى در مورد هر سه وجه از تصرّف و سپس بيان اختصاصى در مورد وجه دوم و سوم را مطرح مىكند ، كه توضيح آن چنين است :
بيان كلّى در ردّ تصرّفات سهگانه
اين تصرّفات ، نياز به دليل دارند ، زيرا در مورد آنها ، رفع يد از ظهور صورت گرفته است .
بيان اختصاصى در ردّ تصرّف دوم و سوم
امّا در ردّ تصرّف دوم مىگويد : نسبت به اينكه متعلّق جزاء ، متعدّد ولى مصداق آن ، واحد است ، دليلى وجود ندارد . يعنى اينكه مثلا وضوء ، در ظاهر و صورت ، يك حقيقت ، ولى واقعا حقائق مختلفهاى باشد ، نياز به دليل و اثبات دارد .
امّا در ردّ تصرّف سوم مىگويد : نسبت به اينكه جزاء حادث با شرط دوّم ، تأكّد جزائى است كه با شرط اوّل ، حادث شده است ، دليلى وجود ندارد .
نتيجه : ظهور جملهء شرطيّه در حدوث عند الحدوث است ، و ظهور جزاء واحد نيز آن است كه حقيقت واحده دارد ، و تأكّد بودن جزاى دوّم براى جزاى اوّل خلاف ظاهر است ، و لذا هر سه وجه در تصرّف ، خلاف ظاهر بوده ، و در نتيجه قول به تداخل ، امكان ندارد و نمىتوان با آن ، از محذور اجتماع مثلين ، تخلّص يافت . پس قول به « عدم تداخل » حقّ است .
إن قلت : وجه ذلك ، هو لزوم التصرّف . . .
مصنّف پس از ردّ وجوه سهگانه ، اشكالى را مطرح و سپس ردّ مىكند .
اشكال
تاكنون ثابت شد كه دليلى بر تصرّفات سهگانه وجود ندارد ، ولى مستشكل مىگويد :