جواب دوّم ( مع أنّه على القول . . . )
اگر جواب اوّل مورد پذيرش واقع نشود ، مىگوئيم : اجتماع دو وجوب در واحدى كه داراى دو جهت است ، بنا بر قول به جواز اجتماع ، اشكالى ندارد ، چنانكه امر و نهى در واحد داراى دو جهت ، اجتماع مىكنند ، مانند : « نماز در مكان غصبى » كه هم واجب است بهعنوان نماز ، و هم حرام است بهعنوان غصب . بنابراين در مورد بحث نيز ضيافت در مورد « عالم هاشمى » ، هم واجب است به يك وجوب ( از آن جهت كه امتثال « أكرم هاشميّا » است ) و هم واجب است به وجوب ديگرى ( از باب اينكه امتثال « أضف عالما » است ) . و همچنين است مثال « اذا بلت فتوضّأ و اذا نمت فتوضّأ » كه وضوء هم واجب است به وجوبى كه از ناحيهء بول آمده و هم واجب است به وجوبى كه از ناحيهء نوم آمده است .
تصرّف سوم ( أو الالتزام بحدوث الأثر . . . )
در اين تصرّف بايد گفت : اگرچه ظهور جملهء شرطيّه ، حدوث جزاء به هنگام حدوث شرط است ، ولى در صورتى كه شرط ، متعدّد و جزاء ، واحد باشد ، حدوث جزاء دو گونه است : به اين صورت كه با شرط اوّل ، اصل وجوب ، و با شرط دوم ، تأكّد همان وجوب ، حادث مىشود . و لذا اجتماع دو وجوب لازم نمىآيد تا اشكال اجتماع مثلين مطرح شود .
در نتيجه با اين تصرّف ، اوّلا ظاهر جملهء شرطيّه ( حدوث عند الحدوث ) و ثانيا ظاهر متعلّق جزاء ( كه يك حقيقت واحد مىباشد ) حفظ شده است ، زيرا در اين تصرّف ، گفته شده كه با حدوث هر شرط ، جزاء نيز حادث مىشود ، فقط به اين صورت كه با حدوث شرط اوّل ، اصل وجوب جزاء و با حدوث شرط دوم ، تأكّد همان وجوب ، حادث شده است .
مثلا در « إذا بلت فتوضّأ » و « إذا نمت فتوضّأ » ، با شرط اوّل ، اصل وجوب وضوء و با شرط دوم ، تأكّد آن مىآيد .