تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
اين تصرّف نيز محذور اجتماع مثلين پيش مىآيد ، زيرا لازمهء اين تصرّف آن است كه وضوء كه مصداق واحد و مجمع دو عنوان است ، واجب شود به دو وجوب ، بنابراين لازم مىآيد در مصداق خارجى واحد ، باز دو وجوب اجتماع كنند و اين اجتماع مثلين است كه محال مىباشد . جواب اشكال مصنّف از اين اشكال ، دو جواب مىدهد .

جواب اوّل ( قلت : انطباق عنوانين . . . )

چنان‌كه گذشت ، اوامر و نواهى به طبايع ، تعلّق مىگيرند نه افراد و اشخاص . در اينجا نيز عنوان كلّى « وضوء » واجب است نه شخص آن . به عبارت ديگر : اين وضويى كه مكلّف مىگيرد ، مجمع دو عنوانى است كه آن دو عنوان ، واجب هستند . و لذا صدق دو عنوان « واجب » بر يك مصداق و فرد ، مستلزم نيست كه آن فرد ، واجب شود به دو وجوب تا اجتماع مثلين لازم آيد . مثلا « اذا بلت فتوضّأ » يك حقيقت و يك نوع از وضوء است كه با بول ، واجب مىشود ، و « إذا نمت فتوضّأ » نيز حقيقت و نوع ديگرى از وضوء است كه با نوم ( خواب ) واجب مىشود ، و فقط هر دو نوع و حقيقت از وضوء ، بر اين مصداق واحدى كه مكلّف در خارج انجام مىدهد ، صادق هستند . « 1 » پس صدق دو عنوان واجب بر مجمع ، مستلزم آن نيست كه مجمع ، واجب به دو وجوب شود . چنان‌كه دو عنوان « اكرام الهاشمى » و « اضافة العالم » ( ميهمانى كردن عالم ) ، دو عنوانى است كه بر يك إكرام عالم هاشمى ، صدق مىكنند ، و در عين حال مستلزم اين نيست كه يك إكرام ، واجب به دو وجوب شود ، بلكه ممكن است يك وجوب مؤكّد باشد . و به عبارت ديگر : انطباق دو عنوان ، منشأ مىشود كه اين ضيافت ، واجب گردد ، امّا نه به دو وجوب ، بلكه واجب به يك وجوب مؤكّد شود .
هامش
( 1 ) . البته اين مطلب برطبق آن مبناست كه وضوء ، حقايق متعدّده داشته باشد ، درحالىكه جاى بحث است كه وضوء ، يك حقيقت واحده بيشتر نمىباشد .