است ( يعنى وضوئى كه با نوم واجب شده است ) وجوب ديگرى دارد . و ذمّهء مكلّف اگرچه به تكاليف متعدّده ( بهحسب تعدّد شروط ) مشغول است ، ولى به يكى از آنها ( از باب اينكه مجمع حقائق است و مصاديقى دارد ) اكتفاء مىشود .
كما فى « أكرم هاشميّا » و . . .
مصنّف در اينجا مثالى را ذكر مىكند و مىگويد :
اگر مولا بگويد : « أكرم هاشميّا » ( سيّد هاشمى را اكرام كن ) و سپس بگويد : « أضف عالما » ( عالمى را ميهمانى كن ) ، در اينجا دو أمر و دو وجوب است .
در چنين موردى ، همانطور كه عبد مىتواند هريك از دو امر را جداگانه امتثال كند ( يعنى يك سيّد هاشمى را به طريق ديگرى غير از ميهمانى كردن ، اكرام كند ، و يك عالم غير هاشمى را به طريق ميهمانى كردن ، إكرام كند ) ، مىتواند زرنگى كرده و يك عالم هاشمى را ميهمان كند ، كه در اين صورت عالم هاشمى از آن جهت كه « هاشمى » است ، اكرام شده ، و از آن جهت كه « عالم » است ، ميهمان شده است . و چون اكرام عالم هاشمى ، مجمع دو عنوان است ، اجتماع دو حكم متماثل در يك جا لازم نمىآيد . « 1 »
ان قلت . . .
مصنّف در وجه دوم از تصرّف ، اشكالى را مطرح و سپس از آن جواب مىدهد به اين بيان :
اشكال
مستشكل مىگويد : اينكه در تصرّف دوم بيان شد كه مثلا وضوء ، با اينكه دو وجوب دارد ، در عين حال ، اجتماع مثلين لازم نمىآيد ( زيرا اين وضوء ، مجمع عنوانين است و مصداق دو حقيقت از وضوء مىباشد و لذا اشكال ندارد كه به اعتبار دو عنوان و حقيقت ، واجب شود به دو وجوب ) براى رفع محذور اجتماع مثلين كافى نيست ، بلكه با
هامش
( 1 ) . البته لازم به ذكر است كه مصنّف چون قائل به عدم تداخل است ، اينگونه تصرّفات را قبول ندارد .