تصرّف اوّل ( إمّا بالالتزام بعدم دلالتها . . . )
در اين تصرّف گفته مىشود : دلالت جملهء شرطيّه بر حدوث عند الحدوث ، در جايى است كه شرط و جزاء ، واحد باشد ، امّا اگر شرط ، متعدّد و جزاء ، واحد باشد ، جملهء شرطيّه فقط بر مجرّد ثبوت ، دلالت مىكند ، يعنى با وجود شرط دوم ، جزاء ثابت است ، ولى دلالتى ندارد كه اين جزاء ، حادث و جديد است يا همان جزاء قبلى است .
پس اگر در اين موارد ، شرط فقط بر ثبوت جزاء دلالت كند ( نه حدوث عند الحدوث ) تعدّد لازم نمىآيد و لذا اجتماع دو حكم ( دو وجوب ) بر طبيعت واحده ، پيش نمىآيد تا اجتماع مثلين شود .
بنابراين تصرّف ، تداخل واقعى نيست ، بلكه تعبير به تداخل ، تسامحى مىباشد .
تصرّف دوم ( أو الالتزام بكون . . . )
در اين تصرّف گفته مىشود : جملهء شرطيّه بر همان ظهورش ( حدوث عند الحدوث ) باقى مىماند ، ولى بنا بر تداخل ملتزم مىشويم ، اگرچه متعلّق جزاء « 1 » ( وضوء ) ظاهرا واحد است ، ولى بهحسب تعداد شروط ، حقايق متعدّدهاى است كه بر واحد ، صدق مىكنند .
توضيح مطلب - در مثل « إذا بلت فتوضّأ » و « إذا نمت فتوضّأ » هركدام از اين دو شرط ، بنا بر تداخل ، گرچه يك جزاء ( وجوب وضوء ) مىآورد ، و متعلّق جزاء ( وضوء ) نيز ظاهرا يك حقيقت و يك واجب است كه در خارج امتثال مىشود ( و لذا اشكال مىشود كه چون محكوم به دو وجوب است ، اجتماع مثلين را در پى دارد ) ولى در واقع اين وضوء ، حقايق متعدّد است . زيرا با تعدّد شروط ، وضوء ، مجمع وضوءين و مجمع دو حقيقت و دو عنوان است ، از باب اينكه وضوء مصداق حقيقتى است ( يعنى وضوئى كه با بول واجب شده است ) يك وجوب دارد ، و از باب اينكه مصداق حقيقت ديگرى
هامش
( 1 ) . جزاء ، عبارت است از وجوب وضوء ، و لذا متعلّق آن ، « وضوء » مىباشد .