توضيح مطلب : همان گونه كه در عبارتهاى قبل بيان شد ، مقتضاى ظاهر جملهء شرطيّه اين است كه با حدوث هر شرطى ، جزاء حادث مىشود در نتيجه با تعدّد شرط ، جزاء نيز متعدّد مىشود . حال اگر قائل به تداخل شويم ، عمل به ظاهر جملهء شرطيّه محال خواهد بود ، چون لازمهء تعدّد جزاء با فرض تداخل اين است كه دو حكم متماثل بر موضوع واحد ، اجتماع كنند و اجتماع مثلين نيز مانند اجتماع ضدّين محال است . بنابراين چارهاى نيست كه قائل شويم به عدم تداخل ، يعنى هر جزائى ، حقيقتى مغاير با حقيقت جزاى ديگرى دارد و به عبارت ديگر : در مثل « اذا بلت فتوضّأ » و « اذا نمت فتوضّأ » « 1 » ( در صورتى كه جنس شروط ، متفاوت باشد ) يا « موردى كه بول يا نوم ، مكرّر شود » ( در صورتى كه جنس شروط ، متّحد باشد ) ، بنا بر اينكه با حدوث هر شرطى ، جزاء حادث مىشود ( چنانكه مقتضاى ظاهر جملهء شرطيّه ، چنين است ) اگر قائل به تداخل شويم ، لازم مىآيد حقيقت واحده ( يعنى « وضوء » ) محكوم به دو حكم متماثل شود ، يعنى دو حكم ( دو وجوب كه مثلان است ) در يك طبيعت ( وضوء ) جمع شود و در نتيجه وضوء ، واجب شود به دو وجوب « 2 » ، و اين اجتماع مثلين است كه بطلانش مانند بطلان اجتماع ضدّين ، واضح مىباشد .
فلا بدّ على القول بالتداخل . . .
مصنّف تا اينجا ثابت كرد كه قول به تداخل ، امكان ندارد ، و لذا مىگويد : اگر قائل به تداخل شويم ، بايد به يكى از سه وجهى كه خواهد آمد ، در جملهء شرطيّه ( كه ظهور دارد در حادث شدن جزاء بهسبب حادث شدن شرط ) تصرّف كنيم تا اجتماع مثلين لازم نيايد .
هامش
( 1 ) . البته اشكال اين مثال آن است كه از خارج دليل داريم كه براى نماز ، يك وضوء بيشتر واجب نمىباشد .
( 2 ) . يعنى وجوبى كه از جانب خواب مىآيد و وجوبى كه از جانب بول مىآيد ( يا وجوبى كه از جانب يك خواب مىآيد و وجوبى كه از جانب خواب ديگر مىآيد ) ، درحالىكه واجب ( متعلّق جزاء ) يكى است .