فتلخّص بذلك أنّ قضيّة ظاهر الجملة الشرطيّة هو القول بعدم التداخل عند تعدّد الشرط .
أمر سوم : تداخل يا عدم تداخل در مسبّبات
مصنّف در اين امر ، بحث تداخل و يا عدم تداخل مسبّبات را مطرح مىكند .
توضيح كلام مصنّف : چنانكه گذشت اگر شرط ( كه علّت و سبب است ) متعدّد ، و جزاء ( كه معلول و مسبّب است ) واحد باشد ، چهار وجه و احتمال قابل تصوّر است .
اكنون بايد ديد بنا بر كداميك از وجوه و احتمالات ، بحث تداخل و يا عدم آن مطرح مىشود .
امّا بنا بر وجه و احتمال سوم كه عبارت بود از اينكه اطلاق واوى از بين برود و هركدام از شرطها ، جزء علّت قرار بگيرد ، بهطورى كه علّت ، مركّب از دو يا چند شرط باشد ( علّت ، واحد مركّب شود ) بحث تداخل راه ندارد ، زيرا تداخل از باب « تفاعل » است كه بر مشاركت دلالت مىكند ، يعنى بايد حد اقل دو چيز باشد تا بحث تداخل آنها مطرح شود . و لذا در جايى كه معلول ، واحد و علّت نيز واحد است ( هرچند واحد مركّب ) نمىتوان بحث كرد كه آيا تداخل در مسبّب ( جزاء ) امكان دارد يا نه .
امّا بنا بر وجه و احتمال اوّل ( كه مفهوم هركدام از دو عموم بهواسطهء منطوق ديگرى تخصيص مىخورد و لذا هر دو شرط ، علّت مستقلّه هستند ) و احتمال دوم ( كه رفع يد از اصل مفهوم مىشود و لذا هر دو شرط ، علّت مستقلّه هستند ) ، چون علّت ( شرط ) متعدّد ، و معلول ( جزاء ) واحد است ، جاى بحث از تداخل يا عدم تداخل مسبّبها مىباشد .
مثال : « إن جاءك زيد فأكرمه » و « ان أرسل اليك هدية ، فأكرمه » .
در اينجا دو شرط ( مجىء - ارسال هديه ) و يك جزاء ( وجوب إكرام ) است و جزاء