است ( مانند : هيئت ) عامّ مىباشد .
و لذا مصنّف ، اشكال را از طريق كلّى بودن وجوب ، دفع كرد كه گذشت .
امّا شيخ به اين شيوهء دفع اشكال ، اعتراض كرده است كه : تفصّى و تخلّص از اشكال و دفع آن ، مبتنى بر قول به كلّيّت وجوب نمىباشد ، يعنى نياز نيست گفته شود كه « وجوب » كلّى است تا اشكال دفع شود ، بلكه اگر وجوب ، شخص و جزئى هم باشد ، مىتوان اشكال را دفع نمود ، به اين صورت كه انتفاى سنخ حكم از ثمرات علّيّت منحصره است .
و كون الموضوع له فى الانشاء عامّا . . .
آنگاه شيخ در ادامهء اشكالش مىگويد : اگر نگوئيم كه دليل بر خلاف داريم ، دليلى نداريم كه موضوع له در انشاء ، عامّ باشد .
حيث انّ الخصوصيات . . .
شيخ پس از اينكه گفت : « اگر نگوئيم دليل بر خلاف داريم » ، دليل بر خلاف را تقويت مىكند و مىگويد : خصوصيّت و تشخّص از مجراى استعمال پيدا نمىشود ، بلكه مستفاد از خود لفظ است . زيرا مفاد هيئت و انشاء ، معناى حرفى است و موضوع له در معناى حرفى ، خاصّ و جزئى مىباشد ، مثلا در لفظ « أكرم » وضع « عامّ » و موضوع له « خاصّ » است ، و لذا خصوصيّت ، جزء موضوع له و معناست و از خود لفظ ، استفاده مىشود . و لذا بر مبناى شيخ ، بيان مصنّف ( كه مىگويد : خصوصيّت از ناحيهء استعمال پيدا شده ) درست نمىباشد .
و ذلك لما عرفت . . .
ردّ بيان شيخ انصارى
مصنّف مىگويد : از آنچه قبلا بيان كرديم ( معلّق ، كلّى و سنخ وجوب است ، نه شخص وجوب ، چون موضوع له در هيئت كه معناى حرفى است ، عامّ مىباشد . و فرقى نمىكند كه وجوب ، مستفاد از إخبار باشد يا إنشاء ، زيرا اخباريّت و انشائيّت از طوارى