تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
و قد عرفت بما حقّقناه . . . مصنّف مىگويد : همان‌طور كه در أمر دوم از مقدّمات بيان شد ، مستعمل فيه حرف ، همانند وضع و موضوع له آن ، عامّ است ، و خصوصيّت لحاظ حرف به نحو آليّت و حاليّت براى غيرش ( يعنى اسم ) ، از خصوصيات مرحلهء استعمال است ، چنان‌كه خصوصيّت لحاظ معنا به نحو استقلال در اسم نيز ، از خصوصيّات مرحلهء استعمال است . به بيان ديگر : معناى حرفى مانند اسم ، در تمام مراحل ، عامّ است و تنها در مرحلهء استعمال است كه بين حرف و اسم ، تفاوت است ، به‌طورىكه حرف ، لحاظ آلى دارد و اسم ، لحاظ استقلالى . پس لحاظ آلى ، همانند لحاظ استقلالى ، از خصوصيّات استعمال است نه مستعمل فيه . و بذلك قد انقدح . . . مصنّف در اين متن به كلام شيخ در دفع اشكال متقدّم ، اشاره دارد و آن را ردّ مىكند ، به اين بيان : قبلا ( با عبارت « لعلّك تقول . . . » ) اشكال شده بود كه : مقتضاى قضيّهء شرطيّه آن است كه با انتفاى شرط ، خصوص حكم حاصل به انشاء ، منتفى مىشود ، نه سنخ آن . مصنّف در جواب از اين اشكال فرمود : همان‌طور كه حكم حاصل به اخبار ، كلّى و عامّ است ، حكم حاصل به انشاء نيز كلّى است و لذا از اين جهت بين إخبار و انشاء تفاوتى نمىباشد . به بيان ديگر : اگر « وجوب » معلّق بر شرطى شود ، كلّى است ، چه وجوبى كه مفاد جملهء خبريّه باشد و چه وجوبى كه مفاد جملهء انشائيّه باشد . و لذا اخباريّت و انشائيّت ، ضررى به كلّيّت معنا نمىزند ، چنان‌كه لحاظ آلى و استقلالى كه در مرحلهء استعمال است ، بين معناى حرفى و اسمى ، تفاوت جوهرى ايجاد نمىكند . امّا مرحوم شيخ انصارى ، بين معناى انشائى و اخبارى تفاوت گذاشته و لذا از راه ديگرى درصدد دفع اشكال برآمده است ، كه مصنّف آن را ردّ مىكند .