مستفادة من الألفاظ .
و ذلك « 1 » لما عرفت من أنّ الخصوصيّات في الإنشاءات و الإخبارات ، إنّما تكون ناشئة من الاستعمالات « 2 » ، بلا تفاوت أصلا بينهما « 3 » .
و لعمري لا يكاد ينقضي تعجّبي كيف تجعل خصوصيّات الإنشاء من خصوصيّات المستعمل فيه ، مع أنّها « 4 » كخصوصيّات الإخبار ، تكون ناشئة من الاستعمال ، و لا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال ، كما هو واضح لمن تأمّل « 5 » .
مصنّف در متن مذكور ، اشكالى را مطرح و سپس آن را دفع مىكند .
اشكال ( لعلّك تقول . . . )
اينكه گفته شد : « حكمى كه معلّق بر شرط مىشود ، بايد كلّى و طبيعى باشد ، تا بحث شود كه آيا جملهء شرطيّه دلالت بر مفهوم ( انتفاء عند الانتفاء ) دارد يا نه ؟ » درست نيست ، زيرا در جملهء شرطيّه ، حكم كلّى وجود ندارد تا بحث شود كه هنگام انتفاى شرط ، حكم منتفى مىشود يا نه . بلكه حكم معلّق بر شرط ، جزئى و شخصى است كه عقلا با انتفاى موضوع ، منتفى مىشود .
و به عبارت ديگر : اشكال اين است كه آنچه معلّق بر شرط است ، شخص حكم مىباشد كه انتفاى آن به حكم عقل است . و آنچه سنخ حكم است ، معلّق بر شرط نيست تا انتفاى آن ، مفهوم را افاده كند .
مثلا در « إن جاءك زيد فأكرمه » ، كه حكم « وجوب اكرام » و شرط « مجىء » است ، متكلّم واحد با انشاى واحد ( أكرم ) براى مخاطب مشخص ، در زمان و مكان معيّن ، يك فرد از وجوب إكرام را انشاء و ايجاد مىكند .
به بيان ديگر : همانطور كه در انشاء و ايجاد تكوينى ، مثلا ضارب با بلند كردن
هامش
( 1 ) . دليل فساد « ما يظهر . . . » ( تعليل فساد تفرقه ) .
( 2 ) . لا من الألفاظ .
( 3 ) . أى : الإنشاءات و الإخبارات .
( 4 ) . أى : خصوصيّات الإنشاء .
( 5 ) . زيرا تقدّم شىء بر نفس ، به دو مرتبه لازم مىآيد .