دستش و زدن طرف مقابل ، يك شخص از ضرب ( زدن ) را انشاء و ايجاد مىكند ، نه سنخ ضرب را ، در اينجا نيز با صيغهء أمر ( أكرم ) يك فرد و شخص از وجوب إكرام ، انشاء مىشود . و اين وجوب ، منشأ و موجود است و هر موجودى نيز « شخص » مىباشد ، زيرا « الشىء ما لم يتشخّص ، لم يوجد » ، و لذا آنچه وجود پيدا مىكند ، نمىتواند كلّى و سنخ باشد .
بنابراين در مثل « إن جاءك زيد فأكرمه » ، يك فرد و شخص از وجوب اكرام ( كه انشاء شده ) معلّق بر شرط ( مجىء ) شده است ( يعنى شخص حكم ، معلّق است ) و لذا عقلا اين شخص از حكم با انتفاى موضوع ( هرچند به انتفاى بعضى از قيود و حالات موضوع ) منتفى مىشود . پس در جملهء شرطيّه ، سنخ حكمى نيست تا براى اثبات مفهوم گفته شود :
با انتفاى شرط ، سنخ حكم منتفى مىشود .
دفع اشكال ( و لكنّك غفلت . . . )
كلام مصنّف در دفع اشكال ، نياز به توضيح دارد ، به اين بيان :
آنچه از اشكال استفاده مىشود اين است كه مستشكل مىگويد : معلّق در قضاياى شرطيّه ، شخص حكم است ، يعنى با صيغهء امر ، يك شخص از حكم انشاء مىشود ، زيرا معلّق ، « وجوب » است و وجوب ، مفاد هيئت و صيغهء امر مىباشد . و هيئت امر ، داراى معناى حرفى ( كه جزئى است ) مىباشد . به بيان ديگر : در هيئت امر ، وضع « عامّ » و موضوع له « خاصّ » است .
پس چون مفاد هيئت كه وجوب و حكم است ، معناى حرفى مىباشد و معناى حرفى ، جزئى و شخص است ، لذا معلّق ، شخص است نه سنخ ، و انتفاى شخص نيز به حكم عقل مىباشد و از باب مفهوم خارج است .
مصنّف در دفع اين اشكال مىگويد : معلّق در قضاياى شرطيّه ، سنخ حكم است نه شخص ، هرچند كه حكم ، مفاد هيئت امر باشد . حال براى آنكه بيان مصنّف ، واضح شود ، ناچاريم مبناى ايشان را در باب « معناى حرفى » تكرار كنيم . « 1 »
هامش
( 1 ) . مصنّف علاوه بر اوايل كتاب ، در مقاطع ديگرى نيز بهمعناى حرفى اشاره كرده است : از جمله در بحث تفاوت معناى انشائى و اخبارى ، و بحث مفاد هيئت أمر .