همان معناى كلّى هم استعمال مىشود ، و لذا جزئيّت و تشخّص نه در وضع است و نه در موضوع له و نه در مستعمل فيه ، بلكه از طوارى استعمال است ، يعنى وقتى مستعمل مىخواهد اين لفظ را در خدمت معنا قرار دهد ، چون خودش شخص واحد است و « سير » نيز شخص است كه از يك جا شروع و به جايى ختم مىشود ، اين خصوصيّت و جزئيّت پيدا مىشود . « 1 » تا اينجا در مورد معناى حرفى بود .
امّا در مورد « مفاد هيئت » كه محلّ بحث است نيز همان سه نظر وجود دارد و لذا سيّد شريف و اتباعش مىگويند : وضع ، عامّ و موضوع له ، خاصّ است و در مثل « أكرم » ، يك شخص از حكم ( وجوب اكرام ) انشاء مىشود .
ولى مصنّف مىگويد : هيئت نيز مانند معناى حرفى است ، و لذا وضع ، موضوع له و مستعمل فيه در آن ، عامّ است ، و خصوصيّت و جزئيّت از ناحيهء استعمال پيدا مىشود ، يعنى وقتى شخص مىخواهد صيغهء امر را در معنايى استعمال كند ، اين جزئيّت و شخصيّت ، محقّق مىشود . به بيان ديگر : وقتى واضع ، قصد داشت هيئت أمر ( مانند :
« أكرم » ) را وضع كند ، ابتدا كلّى و سنخ « وجوب » را در ذهنش تصوّر كرد و سپس هيئت أمر را به ازاى اين معناى كلّى ( سنخ وجوب ) وضع كرد ، و هيئت ( أكرم ) نيز وقتى استعمال مىشود ، همان كلّى ( سنخ وجوب اكرام ) را نشان مىدهد و لذا مستعمل فيه نيز عامّ است .
و نهايتا خصوصيّت و شخصيّت ، از طوارى استعمال است ، به اين بيان :
ارادهء وضعيّهء واضع ، آزاد است ( زيرا وضع كرده است به ازاى معناى كلّى ) ، ولى ارادهء انشائيّه مستعمل ، جزئى است ، يعنى وقتى مىگويد : « إن جاءك زيد فأكرمه » ، چون در مقام استعمال ، آن وجوب مشروط به مجىء زيد ، انشاء و ايجاد مىشود ، جزئى مىگردد ، زيرا « الشىء ما لم يتشخّص لم يوجد » ، يعنى از اينكه وجوب اكرامى كه مشروط به مجىء زيد است ، انشاء و ايجاد مىشود ، معلوم مىگردد شخص و جزئى شده است ،
هامش
( 1 ) . براى توضيح بيشتر ، به بحث « معناى حرفى و اسمى » در جلد اوّل از همين شرح ، رجوع شود .