بنحو الآليّة و الحاليّة لغيره ، من خصوصيّة الاستعمال ، كما أنّ خصوصيّة لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الإسم كذلك « 1 » ، فيكون اللحاظ الآليّ كالاستقلاليّ من خصوصيّات الاستعمال لا المستعمل فيه .
و بذلك « 2 » قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات « 3 » - في مقام التفصّي عن هذا الإشكال - من « 4 » التفرقة بين الوجوب الإخباريّ و الإنشائيّ ، بأنّه « 5 » كلّيّ في الأوّل « 6 » و خاصّ في الثاني « 7 » ، حيث دفع الإشكال بأنّه « 8 » لا يتوجّه في الأوّل لكون الوجوب كلّيّا ، و « 9 » على الثاني بأنّ ارتفاع مطلق الوجوب « 10 » فيه « 11 » من فوائد العلّيّة « 12 » المستفادة من الجملة الشرطيّة ، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلّة المأخوذة فيها « 13 » ، فإنّه « 14 » يرتفع و لو لم يوجد في حيال أداة الشرط ، كما في اللقب و الوصف .
و أورد « 15 » على ما تفصّي به عن الإشكال ، بما « 16 » ربما يرجع « 17 » إلى ما ذكرنا ، بما حاصله : أنّ التفصّي لا يبتني على كلّيّة الوجوب ، لما « 18 » أفاده « 19 » ، و « 20 » كون الموضوع له في الإنشاء عامّا ، لم يقم عليه دليل ، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، حيث « 21 » إنّ الخصوصيّات بأنفسها
هامش
( 1 ) . أى : من خصوصيّة الاستعمال .
( 2 ) . به اينكه وجوب معلّق بر شرط ، كلّى و سنخ است ، چه اخبارى و چه انشائى .
( 3 ) . مطارح الأنظار : ص 173 .
( 4 ) . بيان « ما » .
( 5 ) . أى : بأنّ الوجوب ( تفسير « تفرقه » ) .
( 6 ) . أى : الوجوب الإخبارى .
( 7 ) . أى : الوجوب الإنشائى .
( 8 ) . أى : بأنّ الإشكال ( بيان « تفصّى » ) .
( 9 ) . أى : . . . دفع الإشكال . . . .
( 10 ) . أى : سنخ الوجوب .
( 11 ) . أى : الثانى .
( 12 ) . أى : العلّيّة المنحصرة .
( 13 ) . أى : الجملة الشرطيّة .
( 14 ) . أى : شخص الوجوب .
( 15 ) . مطارح الأنظار ، ص 173 .
( 16 ) . متعلّق به « تفصّى » .
( 17 ) . أى : يرجع ما تفصّى به .
( 18 ) . تعليل « لا يبتنى » .
( 19 ) . أى : لما أفاده الشيخ ( كه انتفاى سنخ وجوب ، از فوائد و ثمرات علّيّت منحصره است ) .
( 20 ) . استينافيّه .
( 21 ) . بيان الدليل على خلافه .